3018 منشأة صحية خاصة في دبي بزيادة 4% خلال الربع الثاني من 2017
هيئة الصحة بدبي تؤكد زيادة عدد المنشآت الصحية الخاصة التي وصلت إلى 3018 منشأة خلال الربع الأول من 2017
أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الصحة بدبي، الزيادة الهامة في أعداد المنشآت الصحية الخاصة، التي وصلت إلى 3018 منشأة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو قدرها 4% عن الربع الأول من العام نفسه، وقد تنوعت المنشآت ما بين المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة والمجمعات الطبية والصيدليات ومراكز التشخيص، وعلاج الأسنان .
وخلال استعراضه لخطة تطوير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، قال حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الإمكانيات الهائلة والبنى التحتية والمرافق المتقدمة التي تمتلكها دبي، إلى جانب حزمة التسهيلات والإجراءات الإدارية، ساهمت في إيجاد مجموعة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الصحي الخاص، الذي يشهد نمواً سنوياً مضطرداً في دبي .
وذكر أن الهيئة متجهة إلى تطوير جميع النظم التي من شأنها تهيئة الأجواء أمام استثمارات المؤسسات الصحية المحلية والعالمية والمستشفيات متعددة الجنسيات، إلى جانب تطوير الضوابط التي من شأنها توفير خدمات طبية عالية المستوى، تستند في تقديمها إلى أحدث التقنيات والتجهيزات، فضلاً عن اعتمادها على أفضل الممارسات المهنية، التي ستكفلها الهيئة ضمن إطار أخلاقيات مهنة الطب وقيم المجتمع الإماراتي وتقاليده العريقة .
وأكد القطامي أهمية التدقيق على الأوراق والثبوتيات والشهادات العلمية والمهنية لدى منح تراخيص المنشآت والأفراد العاملين والمنتسبين لمهنة الطب، منوهاً بضرورة الاطمئنان على توافق أبنية المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات مع احتياجات وظروف ذوي الهمم ، قبل منح الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي .
كما نوه بأهمية إعادة النظر في قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات الطبية، وتوافقها مع الأصول المعمول بها في دبي، لضمان عدم تكرار أية تجاوزات من شأنها إضعاف ثقة المتعاملين في المنشآت الصحية، مع ضرورة ملائمة قيمة الرسوم المادية المقررة لخدمات الهيئة، مع نوعية الخدمة ومستوى تقديمها .
ووجه القطامي إدارة التنظيم الصحي بالعمل على تطوير أنظمة وأساليب التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، بحيث تكون أكثر نفعاً للمصلحة العامة وخدمة المجتمع، وحتى تضمن الهيئة توفر الثقة والرضا فيما تقدمه المستشفيات والمراكز الصحية لجمهور المتعاملين، مع فتح المجال أمام الجمهور لتسجيل الشكاوى بطرق متقدمة وذكية .
كما دعا الإدارة إلى العمل على تنمية الوعي المجتمعي بمستوى الخدمة الطبية الذي يجب توفيره في المنشآت الصحية الخاصة، إضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضبط كل ما يتصل بالإعلانات الطبية، وضمان مطابقتها للواقع ، وموافقتها لتقاليد المجتمع الإماراتي وقيمه، والأخلاقيات والأصول المهنية المعروفة .
