"مالية دبي" تطلق الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي
حزمة المبادرات الجديدة تشمل 5 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة.
تأتي المبادرات في إطار استجابة حكومة دبي لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الجهات الحكومية في دبي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها عبر تسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تعقيد أو عراقيل.
- المشاركون بـ"منتدى الشركاء": المناطق الحرة في دبي الأكثر نجاحا بالمنطقة
- "منتدى الشركاء" لعام 2019 يستعرض أحدث مستجدات مناخ الاستثمار في جافزا
أوضح عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن حزمة المبادرات الجديدة تشمل 5 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد حرص حكومة دبي على العمل وفق توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذ الحوافز والتسهيلات الاقتصادية والمالية الجديدة التي تهدف لخفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات وجذب استثمارات جديدة لتسريع عجلات التنمية والارتقاء بوتيرة الأداء الاقتصادي في دبي.
المبادرة الأولى
تركز المبادرة الأولى علي سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوما بدلا من 90 يوما على ألا تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستضع الحكومة وفق المبادرة تصنيفا للمنشآت التي يحق لها الحصول على مستحقاتها خلال 30 يوما مع الحرص على استكمال حزمة التحفيز الأولى المقدمة لهذه المنشآت التي يغلب على معظم توريداتها للسلع والخدمات للجهات الحكومية طابع التكرار والنمطية والاستعجال.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنويا (440 مليون دولار) عند سداد المستحقات، ما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت فضلا عن ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.
المبادرة الثانية
المبادرة الثانية تستهدف إتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضمان فرص أكبر لمشاركة هذه المنشآت في التوريدات للجهات الحكومية، وخفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1 و3% بدلا من 2 و5% وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية.
وبموجب هذه المبادرة تم خفض الحد الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم (10.89 مليون دولار) إلى 20 مليون درهم (5.45 مليون دولار) وهذا يشمل 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حين تم خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم (27.23 مليون دولار) إلى 60 مليون درهم (16.34 مليون دولار) وهو ما يشمل 20 % من المنشآت.
المبادرة الثالثة
تتعلق المبادرة الثالثة بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، فتشمل خفض نسبة التأمين النهائي المعروف باسم "ضمان الأداء" لهذه المنشآت من 10% إلى 5% لجميع التوريدات.
وتعتزم حكومة دبي في إطار هذه المبادرة إعداد تصنيف للمنشآت التي يحق لها خفض ضمان الأداء إلى 5% فضلا عن ربط آلية رد جزء من التأمين النهائي بنسبة التوريدات التي تتم من المنشآت مع رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة زيادة القيم المستردة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة والتي تمثل 70% من إجمالي المنشآت إلى 100 مليون درهم وذلك خلال فترة زمنية أقل.. ومن شأن خفض نسبة التأمين النهائي تعزيز بيئة الأعمال الريادية وضمان استمرار التدفقات النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة التمويل وتمكينها من ضخ مزيد من الاستثمارات.
المبادرة الرابعة
تركز المبادرة الرابعة على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف هذه المبادرة المخصصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تشجيع هذه المنشآت على تطوير أعمالها والدخول في نطاق عقود المشاريع الكبرى بالجهات الحكومية وإقامة تحالفات للمنافسة على الفوز بالمشاريع الحكومية.
ومن شأن تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إتاحة المجال أمامها للحصول على مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريبا (108.90 مليون دولار).
المبادرة الخامسة
أما المبادرة الخامسة فتتمثل في تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم (272.26 مليون دولار) للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
وتضمن هذه المبادرة التي من المتوقع أن تستقطب مليار درهم (272.26 مليون دولار) تحقيق الاستغلال الأمثل لمقومات القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن تنفيذ المشروعات المخطط لها من الجهات الحكومية في الوقت المحدد وذلك بما يحقق الانسجام مع خطة دبي 2021.
وأكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، قدرة هذه المبادرات على المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف على المدى البعيد.
كما أشار إلى أهميتها في رفع كفاءة الخدمات الحكومية ونطاق التغطية الجغرافية علاوة على تقليل درجة المخاطر وإعادة توزيعها على نحو عادل بين الحكومة والقطاع الخاص.
