نشاط استثنائي لسوق عقارات دبي حتى نهاية العام
قفزات نوعية حققها سوق عقارات دبي خلال النصف الأول من العام الحالي على مستوى مساراته الاستثمارية العقارية.
قفزات نوعية حققها سوق عقارات دبي خلال النصف الأول من العام الحالي على مستوى مساراته الاستثمارية العقارية.
قال تقرير لشركة المزايا القابضة الإثنين سوق عقارات دبي واصل نموه على الرغم من جميع التحديات المالية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وذكر التقرير أن أسواق دبي العقارية استخدمت مفاهيم الفخامة والرقي والقدرة على تطويع التقنيات والتكنولوجيا، وإدخالها في مضامين التصاميم النهائية للمشاريع العقارية الخاصة بها، وعملت على فتح فرص عمل للشركات المستثمرة والأفراد.
وقال "بات من الممكن الحصول على عوائد تتراوح بين 20 و30 % حال ما تم استهداف القطاع الفندقي، نظراً لما يسجله من نسب إشغال مرتفعة على مدار العام واستثمارات إنشائية كذلك".
وشدد التقرير على أن النشاط الاستثنائي الذي سجله السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول، والذي يتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، من شأنه التأثير إيجاباً على الحراك المالي والاقتصادي للإمارة والدولة ككل.
ورجح أن ينعكس ذلك بشكل جيد على الأسواق العقارية المجاورة، نظراً للحيز الكبير الذي يستحوذ عليه سوق دبي العقاري في الأسواق المجاورة على مستوى حجم وعدد المشاريع وطبيعتها والأسعار السائدة ومصادر الطلب.
وأضاف "استطاعت السوق تعظيم هذه المفاهيم ورفع وتيرة العمل لدى القطاع العقاري ومنتجاته من خلال منح المستثمرين فرصة الاستفادة من قوة الاقتصاد ومستوى التشغيل، ما رفع مستويات الطلب على جميع المنتجات والسلع والخدمات".
وأشار إلى أنه تم تدشين ما يزيد على 68 مشروعاً عقارياً بدبي بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم إماراتي (5.6 مليا ردولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.
كما شهد السوق تزايداً في اهتمام المستثمرين الدوليين، الأمر الذي منحه المزيد من الثقة والطلب، منوهاً بأنه تم تسليم 535 مشروعاً مختلفة الأحجام والاستخدامات خلال السنوات العشر الماضية، وإنجاز 24 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الحالي.
ولفت إلى البيانات الصارة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت تنوعاً استثنائياً على عدد الجنسيات التي تستثمر فعلياً بالسوق العقاري للإمارة، والتي بلغت 217 جنسية خلال النصف الأول لعام 2017.
وسجلت قيم المبيعات العقارية التي تم تنفيذها خلال نفس الفترة سقفاً جديداً لتصل إلى 63 مليار درهم (17 مليا ردولار) بنسبة ارتفاع 29 % مقارنة بالمستوى المسجل خلال النصف الأول من عام 2016.
وكشف عن تسجيل التصرفات العقارية مستوى جديد لها لتصل إلى 132 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2017، وبنسبة ارتفاع 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، بحيث تعكس هذه البيانات مستوى النجاحات المحققة بالمقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، والنجاحات المحققة على معدلات الاستثمار لدى السوق العقاري في الإمارة، وقدرتها على تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية.
