تركيا في الإعلام.. أزمات الاقتصاد والعملة تتفاقم في الأسواق المحلية

تدهور قيمة الليرة التركية إلى مستويات متدنية منذ قرابة 16 شهرا تسبب في صعود حاد بمؤشر أسعار المنتجين الزراعيين في السوق التركي

تفاقمت أزمات الاقتصاد التركي على الرغم من إجراءات وتدابير اتخذها صناع السياسات النقدية والمالية، إلا أنها لم تنجح في وقف نزيف مؤشرات قطاعية محلية.

ودفع تدهور قيمة الليرة التركية إلى مستويات متدنية منذ قرابة 16 شهرا إلى صعود حاد في مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين في السوق التركي، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما زاد من تكلفة المنتجات الزراعية على المستهلك النهائي.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان لها، الأربعاء الماضي، إن مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين (الزراعة - مؤشر أسعار المنتجين) صعد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة بلغت 17.33% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وأضافت الهيئة أن المؤشر صعد 13.60% مقارنة بأرقام ديسمبر/كانون الأول 2018، وبنسبة صعود بلغت 22.82% مقارنة بمتوسط ​​الأشهر الـ12 الماضية، وبنسبة زيادة 1.76% على أساس شهري.

ويعود ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السوق التركي إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع مدخلات الإنتاج، خاصة تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاعا طرأ على عدد العاطلين عن العمل بالسوق التركي، مسجلة نحو 4.55 مليون فرد حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في سوق يشهد أزمات مالية متراكمة.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الإثنين الماضي، إن ارتفاعا طرأ على عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فأكثر بمقدار 817 ألف فرد، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2019 في تركيا مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وعلى صعيد صناعة العقار، سيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء الماضي، إن صفقات شراء الأجانب خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هوت 14.6% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأدت الأزمة الاقتصادية في تركيا وتداعياتها من معدلات تضخم مرتفعة وتدهور الليرة إلى تدني القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور.

وقال المعارض التركي ولي آغ بابا إن الحد الأدنى للأجور في 2019 بلغ 2020 ليرة فقط، وإن هذا المبلغ انخفضت قوته الشرائية بشكل كبير، بفعل معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية، لتهبط قيمته طوال أشهر العام الجاري.

وضرب المعارض التركي، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، مثلا بتدني الحد الأدنى للأجور، وقال: كان يكفي لشراء 42 كجم من لحم الضأن بسعر 48 ليرة، لكنه في ديسمبر الجاري بات لا يكفي سوى لشراء 37 كجم بسعر 54 ليرة تقريبا للكيلو الواحد.

في سياق آخر، قال خبير تركي إن بلاده تكبدت 8.4 مليار يورو خسائر اقتصادية جراء قيام نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بإغلاق مطار أتاتورك الدولي، والانتقال إلى مطار إسطنبول الجديد. 

وأكد البروفيسور هالوق غرتشك، المتخصص في شؤون النقل، خلال مشاركته في ندوة نظمتها بلدية إسطنبول الكبرى حول النقل والمواصلات، أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر تعرض له قطاعا الإنشاءات والاستثمارات.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء الماضي، أضاف الخبير التركي: "ما المانع من استخدام مطار أتاتورك إلى جانب المطار الآخر؟ علينا أن نفتح هذا الموضوع للنقاش.. ليس من المنطقي أن نغلق مطاراً كبيراً بحجم مطار أتاتورك الدولي".