وزير تونسي يكشف لـ"العين الإخبارية" عن قرار وشيك برفع أسعار المحروقات

قال وزير الاقتصاد التونسي إن بلاده تبحث عن مصادر مختلفة من التمويل، بينها الرفع التدريجي في أسعار المحروقات، رافضا في الوقت نفسه تشبيه اقتصاد بلاده بلبنان.

وأوضح الوزير سمير سعيد يأتي ذلك حتى تستطيع المالية العامة من مجابهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على تونس.

وأكد سعيد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش حضوره ندوة لتقديم دراسة أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تأثيرات جائحة كوفيد وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد التونسي، أن هذه الحرب لها تداعيات هائلة على اقتصاد بلاده.

 وتابع الوزير أن الأزمة الاقتصادية والتراجع الاقتصادي الذي تعيشه تونس تسبب في نزول نسبة النمو الذي هبط إلى مستويات متدنية بنسبة -8.8 بسبب الكوفيد ولم تتمكن تونس من استرجاع سوى 3.1 بالمائة من نسبة النمو في سنة 2021.

وأكد أنه تم تكوين خلية أزمة تعمل بشكل يومي لدراسة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي عززت الأزمة الاقتصادية في البلاد.

كما بيّن وزير الاقتصاد أن بلاده تمكنت من تنويع مصادر التموين بالنسبة للمواد الغذائية، خصوصا أن نصف حاجيات تونس من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن تونس بصدد التفاوض مع شركائها الماليين لتوفير تمويلات على المدى القصير لمجابهة التبعات المالية لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

إفلاس لبنان

وتعليقا على خبر إعلان دولة لبنان إفلاسها، قال الوزير لا وجه للمقارنة بين تونس ولبنان، الوضع مختلف في الدولتين، خاصة أن البنك المركزي التونسي الذي يشتغل بكل استقلالية يحافظ على التوازنات النقدية ويراقب وضعية الدينار مراقبة لصيقة.

وأعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي".

جاء إعلان الشامي المسؤول عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عن إفلاس الدولة في حديث تلفزيوني، مشيرا إلى أنه سيتم "توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وشدد على أن تونس لم تخلق تضخما مصطنعا وحافظت على السيولة الكافية، ولم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار لدفع النمو.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في إصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم ضروري لوضع الاقتصاد التونسي والمالية العمومية على السكة الصحيحة.

وأضاف تونس وصلت إلى مستوى مديونية مرتفع جدا، مشددا على أنه "لا يمكن أن نواصل بنفس منوال التنمية والاستهلاك" .

مشروع سما دبي

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد إن الحكومة قامت مؤخرا بتشخيص لكلّ المشاريع المعطلة، وهي بصدد العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.

وأكد وجود محادثات حاليا للنظر في إمكانية استئناف مشروع سما دبي بتونس، الذي تعطلت أشغاله منذ سنة 2011.

وتابع "أعماله انطلقت منذ سنة 2007 في منطقة البحيرة الجنوبية ضواحي العاصمة تونس ويتضمن مخططا كاملا لبناء مدينة جديدة بقيمة مالية تصل إلى حدود 25 مليار دولار".

وشدد الوزير على أن الحكومة تهدف من خلال إعادة استئناف المشاريع الكبرى المعطلة إلى الرفع من النمو الاقتصادي والخروج بتونس من الأزمة المالية الصعبة التي تعيش على وقعها.

جدير بالذكر أن مجموعة بوخاطر الإمارتية أعلنت، شهر مارس الماضي، رسميا، استئناف مشروعها العقاري في تونس الذي يعد أول و أكبر مشروع في تونس منذ 2011.

وتقدر قيمة المشروع الذي سيقام بالعاصمة بحوالي 5 مليارات دولار.

وأشار الوزير إلى حزمة إجراءات اقتصادية أعلنت عنها الحكومة لتنشيط الاقتصاد التونسي، وهي إجراءات تهم المحور المالي لتقديم دعم جزئي للشركات الصغرى والمتوسطة ودفع الاستثمار من جديد، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى المعطلة بخلاف تبسيط الإجراءات عبر نشر النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.