5 أزمات اقتصادية وراء تفجر الاحتجاجات في لبنان

الأزمة تسببت في حالة من الشلل للبلاد، حيث يستمر إغلاق المدارس وبعض الشركات، وظلت البنوك اللبنانية مغلقة لـ10 أيام.

موجة احتجاجات غير مسبوقة تجتاح لبنان مع خروج الآلاف إلى الشوارع وسط غضب متصاعد حيال الزعماء السياسيين المتهمين بالفساد.

وأصابت الأزمة لبنان بالشلل، في ظل استمرار إغلاق المدارس وبعض الشركات، والبنوك اللبنانية مغلقة منذ عشرة أيام، إلا أن هناك خمسة عوامل كانت الأكثر تأثيرا فى تفجر الأحداث، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء في كلمة مقتضبة استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، بعد حراك شعبي غير مسبوق بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

• سندات لبنان السيادية في أسوأ أيامها بعد استقالة الحريري
  
• تفاقم خسائر سندات لبنان الدولية بعد تصريحات حاكم المركزي

تراجع الخدمات العامة 

يعاني لبنان من انقطاع مستمر للكهرباء والمياه، وفي بعض المناطق يصل قطع التيار الكهربائي إلى 12 ساعة يومياً.

ويعتمد اللبنانيون على مزودين خاصين للتيار الكهربائي عبر محركات تغطي حياً واحداً على الأقل، للتعويض عن نقص الكهرباء.

وبحسب تقرير لشركة "ماكنزي" للاستشارات الإدارية، فلبنان هو رابع أسوأ بلد في العالم من حيث شبكة الكهرباء.

وفاتورة مياه اللبنانيين مقسمة إلى مصادر مختلفة، فهم يدفعون ثمن المياه التي توفرها الدولة، ومياه الشرب التي يبتاعونها من المتاجر وتوفرها شركات خاصة.

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة

وفق تقارير البنك الدولي، كان أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر في عام 2012، الذي يقدّر بـ200 ألف عدد اللبنانيين الذين أضيفوا أيضا إلى هذه الشريحة من الفقراء منذ بدء النزاع في سوريا المجاورة عام 2011.

ويعاني لبنان أيضاً من معدّل بطالة مرتفع، والتي قدرها البنك الدولي بـ6,2%.

ضعف النمو وارتفاع الديون

بلغت نسبة النمو الاقتصادي في لبنان 0,2% عام 2018 وفق صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تبقى على حالها في عام 2019.

وكان النمو قد تطوّر بمعدّل 1,4% بين عامي 2014 و2018، مقابل 8% في عام 2010، وأكثر من 10% في عام 2009.

ويبلغ الدين العام في البلاد 86 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من المعدلات الأكثر ارتفاعاً في العالم.

وتتوقع موازنة عام 2019، التي اعتمدت متأخرة 7 أشهر، أن يبلغ العجز 7,6%.

تدهور سعر الصرف

يرتبط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي منذ عام 1997.

ومنذ مطلع أغسطس/ آب، زاد التخوف من تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وبالتالي المخاوف من تفقير إضافي للسكان، نتيجة قيود مصرفية على سحب الدولار، وارتفاع سعر صرف العملة في السوق السوداء.

تراجع التدفقات النقدية

في أبريل/ نيسان 2018، بدأ لبنان بالعمل على اعتماد إصلاحات هيكلية، من بينها خفض العجز، وذلك خلال مؤتمر سيدر الدولي برعاية فرنسية في باريس، مقابل وعود بقروض وهبات دولية بقيمة 11,6 مليار دولار.

لكن وضع المالية العامة تجاوز الـ11% من حجم الاقتصاد في نفس العام، وشهدت التدفقات المالية تراجعاً كبيراً، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً يقارب الـ4.8 مليار دولار، والمديونية وصلت لأكثر من 85 مليار دولار.