8 إصلاحات اقتصادية تطبقها السعودية
الحكومة السعودية تطبق الإثنين 8 إصلاحات اقتصادية هيكلية ضمن رؤية 2030 التي تسعى السعودية من خلالها إلى عدم الاعتماد على النفط
تطبق الحكومة السعودية الإثنين 8 إصلاحات اقتصادية هيكلية.. بإشراف وتنفيذ 12 جهة حكومية وشبه حكومية، ضمن رؤية 2030 التي تسعى السعودية من خلالها إلى عدم الاعتماد على قطاع النفط في تدير الموارد المالية.
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية الإثنين أن أول هذه الإجراءات هو تطبيق 5% ضريبة القيمة المضافة، والتي تطبق على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت ويتحملها المستهلك، وثاني الإجراءات هي التعريفة المستحدثة لفواتير الكهرباء.
أما ثالث الإجراءات بالوافدين، حيث تبدأ المديرية العامة للجوازات رفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضي 100 ريال عن كل مرافق، ورابع الإجراءات المزمع اتخاذها هو فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب.
أما خامس تلك الإجراءات فهو توطين الإبلاغ عن غسيل الأموال، حيث ألزمت السوق المالية الشركات المرخص لها ببدء توطين وظيفتي المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.
سادسًا: تعتزم الحكومة السعودية إلغاء الحد الأدني لبدل السكن.
ويختص الإجراء السابع بقطاع النقل، حيث ألزمت السلطات السعودية الأفراد والمؤسسات العاملة بهذا القطاع بتركيب حواجز السلامة للشاحنات من جميع الجوانب، على أن يتم تطبيق غرامة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال في حالات المخالفة.
والإجراء الأخير الذي تعتزم الحكومة السعودية تطبيقه اليوم هو دمج فوتير شركة المياه متأخرة السداد في شهر يناير الحالي.
وأظهر استطلاع شهري لرويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط يعتزمون زيادة حيازاتهم من الأسهم السعودية بعد عام ضعيف جدا تراجع فيه أداء المنطقة عن الأسواق الناشئة عالميا بسبب العوامل الجيوسياسية والنمو الاقتصادي البطيئ.
والسعودية هي أكثر الأسواق التي يفضلها مديرو الصناديق إلى حد كبير. ويتوقع 69% من المديرين زيادة مخصصات الأسهم هناك، بينما يتوقع 8% فقط خفضها، وهي أكثر التوقعات تفاؤلا منذ مارس/آذار 2017.
