أول توقعات اقتصادية من المركزي الأمريكي منذ ظهور الفيروس
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جدد الأربعاء، تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد
توقع صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي انخفاضا بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3% في نهاية السنة.
وجدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد.
وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر/ كانون الأول إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.
وقال المجلس في أحدث بيان له "أزمة (كوفيد - 19) ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط".
ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل/ نيسان، تعهد البنك المركزي بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
استراتيجيته طويلة الأجل
ويعد ذلك مؤشرا على شروع البنك المركزي الأمريكي في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.
ويتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع 5%.
التعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا.
وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس/ آذار وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.
عجز الميزانية
وسبق بيان المركزي الأمريكي تصريحات من وزارة الخزانة الأمريكية أكدت فيها أن عجز الميزانية الاتحادية للبلاد ارتفع لنحو مثليه في مايو/ أيار إلى 399 مليار دولار مقارنة به قبل عام وسط استمرار الإنفاق القوي على برامج تخفيف تداعيات فيروس كورونا وانخفاض في الإيرادات بنسبة 25%.
وبعجز مايو/ أيار يصل العجز المالي منذ بداية السنة إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزا بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار.
ويتوقع بعض المحللين عجزا يصل إلى 3.8 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول.
وتراجعت إيرادات مايو/ أيار 25% إلى 174 مليار دولار، متأثرة على نحو خاص بانخفاض بنسبة 16% في الضرائب الفردية المحتجزة وتراجع نسبته 62% في مدفوعات ضريبة دخل الشركات، وزاد الإنفاق 30% إلى 573 مليار دولار.
وفي حين تضمن عجز مايو/ أيار الإنفاق الكبير على مدفوعات مباشرة إلى الأفراد، فإنه لم يشمل أثر مدفوعات قروض الشركات الصغيرة القابلة للعفو. وستظهر تلك الأرقام في الميزانية عند الإعفاء من القروض بين نهاية يونيو حزيران وأواخر أكتوبر تشرين الأول، حسبما ذكر المسؤول.
أسعار المستهلكين
وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو/ أيار، مما يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد- 19.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين نزل 0.1% الشهر الماضي بعدما هوى 0.8% في أبريل/ نيسان وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.
وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو/ أيار، صعد المؤشر 0.1%، وهي أقل زيادة سنوية منذ سبتمبر/ أيلول 2015، وبعد زيادة 0.3% في أبريل/ نيسان.
وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والوقود، يكون مؤشر التضخم الأساسي انخفض 0.1% في مايو/ أيار عقب هبوط 0.4% في أبريل/ نيسان وهو الأكبر منذ بدء جمع البيانات في 1957. ونزل المؤشر الأساسي في مارس/ أذار للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2010.
وبتراجع مايو/ أيار، تكون هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر هبوطا لثلاثة أشهر متتالية.
aXA6IDMuMTI4LjE5OC45MCA= جزيرة ام اند امز
