تقديرات دولية بنمو قوي للاقتصاد السعودي الفترة المقبلة
محللون وخبراء اقتصاد، يتفقون على أن اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بالسعودية سيدفع المملكة إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
اتفق محللون وخبراء اقتصاد، على أن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بالسعودية سيدفع المملكة إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
يعد الأمير محمد بن سلمان، مهندس رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت العديد من التغييرات المثيرة وبعيدة المدى للاقتصاد السعودي.
وقال توم روجرز، الباحث الاقتصادي في مجلة أكسفورد إيكونوميكس، إن هذه الخطوة ستدعم متانة ومصداقية عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف توم روجرز، أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات واضحة بإفساح مجال أكبر للشباب في سوق العمل وتدعيم انخراطهم في القطاع الخاص عبر تصميم برامج تمويل أفكار مشروعات.
وأكد روجرز، أن الفترة المقبلة ستشهد قطع خطوات أكثر فاعلية في برنامج طروحات الشركات الحكومية وعلى رأسها حصة بشركة أرامكو.
ونقل موقع "CNN Money" التابعة لشبكة CNN الإخبارية عن جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية بمركز الخليج للأبحاث في الرياض، قوله إن الأمير محمد بن سلمان سيعمل على عدة محاور، منها تعزيز الدور القيادي للمملكة داخل منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك" للحفاظ على تأثير البلاد في حركة النفط عالمياً.
وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان يمتلك الآن صلاحيات ونفوذاً أكبر لتسريع وتيرة تنفيذ رؤية المملكة 2030، باعتباره مهندس هذا البرنامج الإصلاحي، وقد انعكس ذلك التفاؤل في صعود البورصة السعودية.
وقال أيهم كامل، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى يوراسيا جروب للاستشارات "للمرة الأولى في عامين، يشعر المستثمرون بالاطمئنان إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي (رؤية 2030) لن يتم التخلي عنها".
وقال إياد غلام، كبير محللي الأسهم لدى إن.سي.بي كابيتال، إن هذا الاختيار منح السوق دعماً كبيراً .
وقفز مؤشر سوق المال السعودي عند إغلاق الأربعاء 5.5% ليصل إلى 7334.87 نقطة، بعد حالة من الانتعاش والتفاؤل سادت بين المستثمرين عقب اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً جديداً للعهد ومشاورات انضمام السوق لمؤشر عالمي للأسواق الناشئة.
وتعد مكاسب السوق في هذه الجلسة الأعلى من حيث النسبة منذ نحو عامين، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 9.96 مليار ريال، هي الأعلى منذ 14 شهراً.
وتستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً.
كما تسعى إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز الـ25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.
وفاجأ الأمير محمد بن سلمان، الأوساط الاقتصادية في العالم بخطة الإصلاح الاقتصادي الضخم، التي ارتكزت على طرح 5% من أصول العملاق النفطي "أرامكو"، لتأسيس أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم، ما يعطي السعودية دفعة مالية ضخمة، وقدرة كبيرة على الاستثمار وخلق اقتصاد جديد.