واشنطن ستسمح بملاحقة قضائية للشركات الأجنبية في كوبا
ترغب الولايات المتحدة في إبقاء الضغوط على كوبا التي تتهم سلطاتها بدعم النظام الاشتراكي للرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.
تعتزم الولايات المتحدة فتح الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في كوبا خصوصا الأوروبية منها، من خلال قرارها تطبيق قانون يعود إلى أكثر من عقدين من شأنه إضعاف اقتصاد الجزيرة.
وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون سيعلن الأربعاء خلال خطاب في ميامي "تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز - بورتون" الصادر في 1996.
ويتيح هذا الفصل الذي جمدته منهجيا واشنطن لعدم إثارة غضب الحلفاء، للمنفيين الكوبيين، خصوصا التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة عام 1959 في الجزيرة الكاريبية.
غير أن هذا الإعلان شكّل نبّأ سيئا للشركاء الاقتصاديين للنظام الاشتراكي وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في هافانا ألبرتو نافارو "نأسف بشدة" لهذا القرار لأنه "سيؤدي إلى مزيد من الإرباك للاستثمارات الأجنبية التي تساعد في توفير وظائف وتدعم ازدهار كوبا".
وترغب الولايات المتحدة في إبقاء الضغوط على كوبا التي تتهم سلطاتها بدعم النظام الاشتراكي للرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.
ولدى اعتماد قانون هيلمز- يورتون في 1996، قدّرت وزارة الدفاع الأمريكية عدد الشكاوى المحتملة بحوالي 200 ألف، وهذه الأخيرة قد تعود تاليا إلى الواجهة بعد تجميدها في حال العمل بصورة كاملة بالفصل الثالث من هذا القانون.
678 مليار دولار
وحسب المجلس الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة وكوبا، وهي مجموعة تتخذ مقرا لها في نيويورك وتدعم العلاقات التجارية بين البلدين، قد تستهدف الشكاوى المشمولة ضمن الفصل الثالث شركات يصل مجموع رقم أعمالها إلى 678 مليار دولار.
ومن بين الشركات التي قد تتعرض لملاحقات محتملة وفق المجموعة، هناك شركات الطيران الأمريكية "دلتا" و"أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد" وشركات أخرى مثل "هواوي" الصينية و"بيرنو ريكار" الفرنسية.
كان الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي باراك أوباما أعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في 2015 بعد قطيعة استمرت نصف قرن، غير خلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي صعّد لهجته منذ وصوله إلى البيت الأبيض وأعاد تفعيل مسار العقوبات على الاقتصاد الكوبي.
وأشاد نواب جمهوريون يكافحون منذ زمن بعيد في سبيل زيادة الضغوط على كوبا، بالإشارات الموجهة من إدارة ترامب منذ كانون الثاني/يناير عن جنوح في اتجاه التطبيق الكامل لقانون هيلمز-بورتون.
وقال النائب الجمهوري عن فلوريدا ماريو دياز بالارت المتحدر من أصل كوبي"الآن، باتت الشركات التي تنخرط بإرادتها في شراكات مع النظام القمعي غير القانوني والمعادي لأمريكا في كوبا تعلم أنها ستحاسَب لمشاركتها في الإفادة بدم بارد من الخسائر الهائلة اللاحقة بضحايا النظام".
وسبق لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تصنف كوبا ضمن "ترويكا الاستبداد" في أمريكا اللاتينية إلى جانب فنزويلا ونيكاراغوا، أن لوّحت باعتماد هذه الخطوة في كانون الثاني/يناير، مشجعة "كل شخص لديه أنشطة تجارية مع كوبا على التدقيق ما إذا كان ضالعا في الحاضر أو الماضي بالتعامل مع أصول مصادرة ومتواطئا مع هذا النظام الديكتاتوري".
