«إيكواس» تلوح بإجراءات عقابية ضد «كونفدرالية الساحل».. عزلة سياسية؟

أجواء سياسية مشحونة صاحبت افتتاح رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمتهم الأحد في أبوجا، بعد توطيد قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحالفهم في اجتماع منافس عشية القمة.

وكانت الدول الثلاث أعلنت عن تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكّل اجتماعها الأول قبيل انعقاد قمة «إيكواس» اختبارا آخر للتكتل الإقليمي الذي انفصلت عنه في وقت سابق من هذا العام.

يأتي هذا التحدي بينما تواجه «إيكواس» -أيضا- عنفا «إرهابيا» آخذا في التوسع ومشاكل مالية، بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية.

ولم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل التكتل المتصدع حيال تبني النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس "اتحاد دول الساحل" في نيامي السبت.

لكن رئيس مفوضية «إيكواس» عمر عليو توراي قال إن الدول الثلاث قد تواجه «عزلة سياسية» وخسارة استثمارات بملايين الدولارات، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك -أيضا- إجراءات جديدة لفرض حصول مواطني هذه الدول الثلاث على تأشيرات لدخول دول أخرى في المنطقة، دون تحديد موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.

وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه -أيضا- أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن ويعوق عمل القوة الإقليمية المقترح إنشاؤها منذ فترة طويلة، قبل بدء التكتل جلسة مغلقة في العاصمة النيجيرية أبوجا، وحذّر توراي من أن "منطقتنا تواجه خطر التفكك".

تحالف بديل

وتحكم أنظمة عسكرية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها «إرهابيون».

وفي يناير/كانون الثاني، خرجت الدول الثلاث من تكتل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة «الإرهابيين».

وفي مستهل القمة السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبدالرحمن تياني أمام نظيريه من بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري ومالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب الدول الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

ودعا تياني إلى جعل التحالف "بديلا من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية".

وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة بشكل كبير إثر انقلاب 26 يوليو/تموز 2023 في النيجر الذي أوصل عبدالرحمن تياني إلى السلطة.

وعلى الأثر، فرضت «إيكواس» عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، إلا أنه تم رفع العقوبات في فبراير/شباط، فيما لا يزال الفتور يسود العلاقات بين الطرفين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة «الإرهابيين»، دون تحديد معالمها وعديدها.

وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم. وابتعدوا من فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، وطردوا تدريجيا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة «الإرهابيين» على أراضيهم.

وتأتي قمة الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا بعد دعوة عدة رؤساء من غرب أفريقيا لاستئناف الحوار.

قوة إقليمية

وقبل قمة «إيكواس» بحث وزراء الدفاع والمال في التكتل في تمويل "قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري" مقترحة منذ فترة طويلة، وفقا لمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ودعوا إلى إنشاء وحدة أولية قوامها 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ نحو 2,6 مليار دولار سنويا.

وقامت «إيكواس» في الماضي بتدخلات عسكرية، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.

وفي وقت يواجه التكتل تحديات إقليمية حذر رئيس مفوضية «إيكواس» عمر عليو توراي من أن الوضع المالي "آخذ في التراجع".

وقبل القمة، دعا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتمكين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الاستجابة للمطالب المتنوعة اليوم"، ووردت تقارير أيضا عن خلاف حول احتمال إعادة تعيين الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو رئيسا للجماعة.

وقال المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري بايو أونانوجا لوكالة فرانس برس إنه "بينما تريد بعض الدول بقاءه لأن المنطقة تواجه بعض الأزمات، فإن الدول الناطقة بالفرنسية تريد المنصب".