إيكواس تطالب بـ"انتقال مدني" للحكم في مالي خلال 12 شهرا
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تطالب العسكريين الحاكمين في مالي بتشكيل حكومة تعد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 12 شهرا.
طالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بالبدء فورا بعملية "انتقال مدني" للسلطة، وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وقال رئيس النيجر محمد يوسوفو الرئيس الحالي للمجموعة، في كلمته بختام القمة الافتراضية التي عقدت الجمعة حول مالي، إن المجموعة تطلب من العسكريين الحاكمين "بدء انتقال مدني فورا"، و"تشكيل حكومة بسرعة، تعد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 12 شهرا".
وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها بيانا تضمن عدة نقاط من بينها:" أن يكون الرئيس، ورئيس الوزراء من المدنيين أو من العسكريين السابقين، والعقوبات على مالي ستظل مع استثناء الحاجات الأساسية".
بجانب رفع العقوبات الاقتصادية عن مالي في حالة التزام المجلس بالقرارات، وإنشاء لجنة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لمتابع الأوضاع في مالي، وعقد قمة عادية في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل في نيامي لتقييم الوضع .
وأطاح قادة عسكريون بالرئيس إبراهيم بو بكر كيتا في 18 أغسطس/آب الجاري، وأثار الانقلاب العسكري ردود فعل وإدانة دولية إلى جانب تحذيرات من فوضى جديدة داخل دولة هي مركز القتال ضد التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل.
وانتخب الرئيس كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه في 2018، وواجه طوال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة في الشوارع بدعوة من تحالف واسع للمعارضة.
رغم إدانته من طرف المجتمع الدولي، لم يلق الانقلاب معارضة تذكر في باماكو، إذ استأنف سكان مالي نشاطاتهم غداة الانقلاب، وواصل التلفزيون العام (أو إر تي إم) بثّ برامجه.
