"إيدج".. 3 أهداف حيوية تعزز ريادة الإمارات الأمنية دوليا
تدشين مجموعة "إيدج" جاء لتأسيس مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة دورها المتقدم وحصدها للمركز الأول عام 2018 لمؤشر الابتكار العالمي على مستوى العالم العربي، لإنشاء مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "إيدج".
وجاء تدشين مجموعة "إيدج" لتأسيس مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي في هذا المجال.
وتعمل مجموعة "إيدج" على توفير 3 أهداف حيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التقرير التالي يرصد أسباب تدشين مجموعة التكنولوجيا المتقدمة.
الاستقلالية الكاملة للدفاع
شهدت الصناعات الدفاعية الإماراتية في السنوات الأخيرة طفرة حقيقية، نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة التي أدركت منذ وقت مبكر أهمية امتلاك دولة الإمارات قاعدة متطورة من هذه الصناعات.
وتسعى الإمارات بشكل مستمر إلى تطوير وتحديث القوات المسلحة وتعزيز قدرتها الرادعة، باعتبارها أهم أدوات تعظيم القوة الشاملة للدولة، بخلاف نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها في بناء قاعدة من الكوادر المواطنة التي تمتلك المعارف والتقنيات الحديثة المرتبطة بهذه الصناعات، حيث أكد فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج"، خلال تصريحات صحفية، عقب التدشين، أن وجود المجموعة سينتج عنه استقلالية صناعية في الدفاع عن مكتسبات الدولة، عبر وجود الصناعات التي تضمن الحفاظ على مكتسباتنا ومنجزاتنا ومساعدة الحلفاء بوجود صناعة محلية في هذا القطاع تتواكب مع متغيرات السوق وعامل السرعة المطلوبة والجودة.
وقال البناي: "ما يميز المجموعة هو استراتيجيتنا التي تتطلع لأن نكون شركة عملية من ناحية تصنيع التكنولوجيا وسرعة التطوير والاستجابة لمستجدات السوق، وهو الأمر الذي ينقص سوق الصناعات الدفاعية اليوم".
دولة مصدرة للتقنية
مجموعة "إيدج" متخصصة في معظمها بالمجال العسكري والأمني، حيث يصل حجم المبيعات الحالي إلى 5 مليارات دولار للشركات المنضوية ضمنها، وهو ما يضعها ضمن المجموعات العملاقة الأبرز في السوق العالمي.
ويعتبر إطلاق "إيدج" خطوة نحو تعزيز تنافسية صناعة الإمارات الدفاعية على الصعيد العالمي، والوصول إلى أسواق جديدة، والتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة من خلال استقطاب الشركات الرائدة في هذا القطاع الاستراتيجي الواعد.
وتمتلك الإمارات المقومات التي تؤهلها لذلك سواء فيما يتعلق بتوافر البنية التحتية الداعمة لتلك الصناعة، أو بالنظر لنجاحها الكبير في بناء قاعدة متطورة من الصناعات المدنية والاستراتيجية التي تمثل دعماً قوياً للصناعات الدفاعية.
كما تسعى الإمارات إلى استغلال موقعها الجغرافي المتميز الذي يزيد من جاذبيتها للشركات الدولية الكبرى في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية وتصدير الصناعة المحلية العسكرية ذات الكفاءة والجودة والفعالية إلى العالم.
حماية المنشآت
تضمن منظومة عمل المجموعة تلبية متطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة واحتياجاتها المستقبلية سواء كانت عسكرية أو حيوية، وستتم تلبية هذه التغطيات الأمنية سواء أجهزة أو معدات تقوم الشركة بإنتاجها أو سيتم توفيرها من خلال الشراكات والتعاقد.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" خلال تصريحات صحفية، أن تقنيات حديثة مثل الطائرات دون طيار التي تصل تكلفتها إلى أقل من 10 آلاف دولار، تتسبب في زعزعة أمن المنطقة وتؤثر على الاقتصاد العالمي، وهو ما يمثل تجسيداً حقيقياً للمخاطر التي تتحرك وتتطور.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب شركة تعمل بالعملية والسرعة المطلوبة، وتابع قائلاً: "انطلاقاً من سياسة دولة الإمارات في الإنجاز السريع وعدم الانتظار للغد ومتغيراته وتقنياته، وهو محور رئيسي من عمل المجموعة التي ستعمل مع الشركات الناشئة الصغيرة والشركات التي تمتلك الخبرة الطويلة في القطاع".
الثالثة عالميا بمؤشرات الأمن والأمان
تدشين مجموعة "إيدج" خطوة بل قفزة عملاقة ضمن خطوات وقفزات لا تتوقف تنفذها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، جعلت من غير المستغرب أن تحتل الدولة المركز الثالث عالمياً على مؤشر الشعور بالأمن والأمان، وذلك بسبب انخفاض جرائم القتل والاغتصاب والسرقات، بحسب مؤشر "جالوب" للقانون والنظام لعام 2019.
ووفقاً لمؤشر "جالوب"، فقد تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 93 نقطة على دول مثل النرويج وسويسرا والنمسا والدنمارك وألمانيا في تحقيق الأمن والأمان لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وتشكل منظومة الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة أساس الرفاهية والاستقرار، حيث تثبت المؤشرات والإحصاءات الدولية صدارة الدولة للمراكز الأولى في انخفاض معدلات الجرائم على المستوى العالمي.
وتؤكد تلك المراكز توجيهات القيادة الحكيمة ببذل المزيد من الجهود، وسن الكثير من التشريعات والمبادرات التي تؤسس لمجتمع آمن ومستقر، في دولة عملت ولا تزال على جعل الأمن والأمان وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما ينسجم مع أهداف "رؤية الإمارات 2021" التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً في الأمن والأمان، والبقعة الأكثر أماناً على مستوى العالم.
