التعليم في مواجهة الإرهاب.. البحرين نموذجا

البحرين تعرضت في عام 2011 لاعتداءات إرهابية منافية لطبيعة مجتمع المملكة المعروف بتنوع نسيجه الاجتماعي والتسامح والتعايش

تعرضت البحرين في عام 2011 لاعتداءات إرهابية منافية لطبيعة المجتمع بالمملكة المعروف بتنوع نسيجه الاجتماعي والتسامح والتعايش، واستهدفت هذه الهجمات المؤسسات التعليمية.

غير أن الممكلة نجحت بشكل كامل في التصدي لهذه الهجمات والعبور بالنظام التعليمي من عنق زجاجة الإرهاب، لتضحى المملكة نموذجاً في هذا المجال.

تعرضت المدارس إلى أعمال العنف والتخريب وانتهاك حرمتها واستغلال الأطفال في الأعمال الإرهابية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون وحقوق الإنسان وتحرم الطلبة من حقهم الأصيل في التعليم، حيث أعلقت الأبواب والمداخل والطرق المؤدية إلى المدارس وحرق وتخريب حافلات نقل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأدانت المنظمات الدولية والإقليمية، الإرهاب والاعتداء على المؤسسات التعليمية في البحرين، وفي تقرير اليونسكو «التعليم عرضة للاعتداء» أبدت المنظمة قلقها إزاء تزايد الاعتداءات على المدارس في العالم، كما أدانت كل من الإيسيسكو والألكسو أعـمال العنف والتخريب التي تعرضت لها المدارس في البحرين.

وكان للأعمال الإرهابية على الطلبة في مملكة البحرين عام 2011 بالغ التأثير عليهم، حيث تم رصد خلال شهري فبراير ومارس 2011، 5971 حالة تضرر نفسي وجسدي للطلبة تطلبت ذلك تدخلاً علاجياً مكثفاً.

وفي هذا الصدد بينت الدراسات التربوية المتخصصة التأثير السلبي لأحداث العنف والإرهاب على عقول الأطفال ونفوسهم.

وفي ضوء التجربة التي مرت بها البحرين في أحداث 2011 م وما تلاها، تم استحداث مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" كخطوة أكثر شمولية.

وأظهرت تقارير التقويم الذاتي لمدارس التجربة (2015-2017)، ودراسة التقويم المركزي التي أجراها مركز القياس والتقويم (2017)، وتقارير التقويم الخارجي لهيئة جودة التعليم والتدريب (2015-2016)؛ أن هذا المشروع أدى إلى انخفاض الممارسات والعادات والظواهر غير المرغوبة في صفوف الطلاب؛ وعلى نحو خاص لدى طلبة الصف الأول الإعدادي.

ونتج عن هذا المشروع أيضاً تراجع واضح لنسب المخالفات السلوكية لدى الطلاب، مع تفاوت بين مدارس التجربة تفاوتاً غير مرتبط بالجنس، وبروز روح الفريق والعمل الجماعي في صفوف كل من الطلبة والمعلمين والإداريين، وتحسن الأداء العام للمدارس المشاركة في المشروع؛ وبخاصة في مجال النمو الشخصي للطلبة.

كما تم إطلاق مشروع المنهج الوطني الذي أسفر عن إعداد الإطار التوجيهي لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان عام 2012، واستحداث مقرر إلزامي يعني بحقوق الإنسان لجميع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

وفي هذا الإطار أيضاً، استحدثت البحرين وطورت مناهج التربية للمواطنة، وإجراء تطويرات كمية ونوعية في المناهج الدراسية بما يعزز تنمية التفكير العلمي والتدريب على حل المشكلات واحترام قيم العمل المنتج وحق الاختلاف في الرأي، والتنوع والانفتاح، وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان ونبذ العنف والتطرف بشتى أشكاله، كما تم استحداث مناهج لجميع المراحل الدراسية (من رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية).

واستلهمت البحرين مرجعيات تربية المواطنة وحقوق الإنسان من المرجعيات والثوابت الوطنية ودستور المملكة، وميثاق العمل الوطني، وقانون التعليم، علاوة على المرجعيات الدولية الجامعة والصكوك الدولية، ووثائق المنظمات ومنها وثائق اليونسكو "منع التطرف العنيف من خلال التعليم"، "تأثير التعليم على الصراع وبناء السلام".

وبدأ التعليم النظامي للبنين في مملكة البحرين عام 1919، بإنشاء مدرسة الهداية الخليفية، وبعدها تم إنشاء مدرسة للبنات في 1928، والتعليم مجاني وإلزامي وفقاً لما أكد عليه قانون التعليم عام 2005.

وصنفت اليونسكو مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى من الدول العربية التي حققت أهداف التعليم للجميع.

شهد التعليم مشاريع تطويرية عديدة، منها: التمكين الرقمي، وتطوير التعليم الفني والمهني، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان.