مصر توافق رسميا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

الخطوة تهدف لتنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وقطع الطريق أمام أطماع أردوغان في سلب غاز منطقة شرق المتوسط

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع بتاريخ 6 أغسطس/آب 2020. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وفقا لمراقبين.

• محلل ليبي: مصر واليونان كتبتا "شهادة وفاة" اتفاق السراج- أردوغان
• مصر واليونان توجهان ضربة قوية لأردوغان في ساحة "المتوسط"

وينص الاتفاق الذي نشرت تفاصيله الجريدة الرسمية في مصر، اليوم السبت، أن الاتفاق المصري اليوناني ينشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، على أن يتم استكمال تعيين هذه الحدود، حيثما كان ذلك مناسبا، من خلال المشاورات بين الطرفين وفقا للقانون الدولي.

ووفقا للجريدة الرسمية، على أي طرف إبلاغ الطرف الثاني إذا انخرط في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة ثالثة.

والمنطقة الاقتصادية الخالصة، هي مصطلح قانوني جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقاً خاصة في استغلال واستخدام مواردها البحرية في الأعماق من نفط ومعادن وثروات بحرية.

وعادة تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس الذي يبدأ منها البحر الإقليمي، لكن لأن عرض البحر الأبيض المتوسط لا يكفي لهذه المسافة يتم تحديدها بالتوافق بين الدول المتقابلة على جانبيه.

وحددتها اتفاقية البحار الجديدة بالأمم المتحدة لتحد من النزاعات بين الدول حول حدودها البحرية، ولتحقيق التوازن بين مصالح الدول المختلفة.

وأوضحت الجريدة، أنه في حال وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.

يتوافق مع القانون الدولي

وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، في 6 أغسطس/آب الماضي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وأكد الجانبان أن الاتفاق "يتيح الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين". 

وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في تصريحات صحفية سابقة، إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأضاف: "توصلنا لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد سلسلة من جولات التفاوض، بما يفتح آفاقا واعدة في مجال الطاقة".

وقال شكري: "يتيح هذا الاتفاق لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

وقال دندياس: "الاتفاق مع مصر هو في إطار القانون الدولي ويحترم كل مبادئ القانون الدولي للبحار وعلاقات الجوار الطيبة ويساهم في أمن واستقرار المنطقة".

مصر واليونان وقبرص

وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة عام 2014، حيث عقدت الدول الثلاث العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.

وفي سبتمبر /أيلول 2014، وافق السيسي على اتفاقية بين بلاده وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال السيسي، خلال افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد: "لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها".

اليونان وإيطاليا

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة: "هو يوم تاريخي"، في حين اعتبر نظيره الإيطالي لويجي دي مايو: "أنها نتيجة مهمّة" مضيفا: "لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط".

وأشار دندياس إلى أن "الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية".

وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة خصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وتُحاول أثينا حشد الدعم الدولي لمواجهة أطماع أنقرة في المنطقة، خاصة بعد إعلانها عن خارطة تحركاتها التي تستهدف القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وسوف يكون لهذه الاتفاقيات بين اليونان من جانب، وإيطاليا ومصر من جانب آخر، أهمية كبرى في استثمار ثروات المناطق الغنية بالنفط والغاز.

غاز البحر المتوسط

تقدر دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية في 2010 أن حجم احتياطي الغاز في حوض شرق البحر المتوسط يبلغ نحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويحتوي هذا الحوض أيضاً على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية تبلغ 3,4 مليار برميل من النفط، إلى جانب كميات كبيرة أيضاً من سوائل الغازات.

الاتفاقيات الثنائية

وتقطع الاتفاقيات الثنائية التي تربط دول البحر المتوسط الطريق على أي وجود تركي بمياه البحر المتوسط الذي سعى إليه أردوغان من خلال اتفاق مشبوه أبرمه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع فايز السراج، رئيس ما يسمى حكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس الليبية.

ويقضي الاتفاق بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي، متجاهلا وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، وهو ما يعتبر منافيا لقانون البحار الدولي.