مصر تخصص 13 مليار دولار لتطوير البنية التحتية والصادرات

موازنة المواطن في مصر تكشف عن تخصيص 212 مليار جنيه (نحو 13 مليار دولار) لتطوير بعض القطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة والصادرات

كشفت موازنة المواطن والتي أطلقت وزارة المالية في مصر الإصدار السادس منها للعام المالي 2019-2020، عن تخصيص 212 مليار جنيه (نحو 13 مليار دولار) لتطوير بعض القطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والصادرات.

وتتضمن موازنة المواطن -وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية- أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019-2020، مثل تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة، لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

•  إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يقفز لأعلى معدلاته
• الاقتصاد المصري في 5 سنوات.. من "حافة الهاوية" إلى "جنة المستثمرين"

ونوهت الموازنة بتخصيص 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة، لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وخصصت المالية 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، حيث تتبنى مصر حاليا منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات، مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

وبلغت قيمة مخصصات الترفيق الصناعي نحو 5.5 مليار جنيه، حيث تعمل الحكومة المصرية على تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، يضمن تعزيز المنافسة العادلة، وضمان توافر الأراضي للاستثمار في النشاط الصناعي، وتخصيص 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وتتضمن موازنة 2019-2020 زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، كما تتضمن 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة، وتعمل الحكومة على ضم 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة.

وبلغت مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 3.9 مليار جنيه لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

وتعرض موازنة مواطن أيضا لأهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية، التي شملت تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري المصري، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيها، وزيادة المعاشات بـ15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.