ضبط 12 عملة أثرية قبل تهريبها خارج مصر
العملات المضبوطة تضم عملات فضية تعود إلى العصر البطلمي و8 عملات برونزية وذهبية تنتمي للعصر اليوناني
أعلنت وزارة الآثار المصرية، السبت، ضبط عدد 12 عملة أثرية أثناء محاولة تهريبها عبر مطار القاهرة الدولي مع أحد الركاب المغادرين إلى مالطا.
- إدارة الآثار المصرية المستردة: أعدنا 22 ألف قطعة وعملة أثرية في 2018
- رأس "توت عنخ آمون".. القصة الكاملة لبيع أثر مصري في لندن
ونجحت الوحدة الأثرية المتواجدة بمطار القاهرة في ضبط 12 عملة أثرية مع أحد الركاب أثناء محاولته لتهريب العملات إلى مالطا، وتعاونت قوات الأمن المصرية مع الوحدة الأثرية من تأمين مبنى الركاب 2 بالمطار بعد ضبط العملات الأثرية.
وأكد حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن عملية فحص المضبوطات من قبل اللجنة الأثرية أثبتت أن العملات المعدنية أثرية ويجب إعادتها إلى مخازن الآثار المصرية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، كما تم تحرير محضر بذلك وإبلاغ النيابة العامة المصرية بالواقعة.
وأشار همام إلى أن العملات المضبوطة تضم عملات فضية تعود إلى العصر البطلمي و8 عملات برونزية وذهبية تنتمي إلى العصر اليوناني، وعملة ذهبية تعود إلى العصر البيزنطي ودينارين من الذهب من العصر الفاطمي.
ونجحت الإدارة العامة للآثار المستردة بمصر في إعادة ما يصل إلى 22 ألف قطعة أثرية متنوعة، بواقع 222 قطعة أثرية و21 ألفا و660 قطعة من العملات الأثرية من الخارج، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 حتى فبراير/شباط الماضي.
ويعد القانون المصري المبرم عام 1983 ويمنع تداول الآثار ويجرم البيع والشراء في المقتنيات الأثرية والثقافية هو أول القوانين التي سنتها مصر منذ عام 1835 لحماية الآثار، خاصة بعد تقاسم البعثات الأجنبية صنف أعمال الحفائر المكتشفة مع الحكومة المصرية.
