للمرة الرابعة على التوالي.. مصر تقترب من خفض سعر الفائدة
خبراء اقتصاديون يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 0.5% و 1% رغم زيادة التضخم في ديسمبر
توقع اقتصاديون أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، الخميس المقبل، بالرغم من زيادة التضخم في ديسمبر/كانون الأول.
وخلص استطلاع رأي أن 8 من 11 اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، و4 منهم توقعوا خفضا بواقع 50 نقطة أساس و4 آخرون توقعوا خفضا بواقع 100 نقطة أساس.
وقال محمد أبوباشا من المجموعة المالية هيرميس الذي تنبأ بخفض 50 نقطة أساس: "في حين يؤكد معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول أن التضخم سيستقر داخل نطاق من 6 إلى 7%، نرى أن لدى البنك المركزي المصري المجال الكافي لمواصلة خفض أسعار الفائدة".
وصعد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 7.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 3.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن هذا كان متوقعا في ظل تراجع التأثيرات المواتية لسنة الأساس.
وتراجع التضخم في أكتوبر/تشرين الأول إلى 3.1%، وهو أدنى مستوياته منذ 2005. وسجل تضخم أسعار المستهلكين -0.2% مقارنة مع الشهر السابق في ديسمبر/كانون الأول، في نزول للشهر الثاني على التوالي.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 350 نقطة أساس في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، و100 نقطة أساس في فبراير/شباط 2019. ويبلغ سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة 12.25% وللإقراض 13.25%.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 26 ديسمبر/كانون الأول، لكن الاجتماع تأجل إلى 16 يناير/كانون الثاني انتظارا لاعتماد تشكيل اللجنة في فترة الولاية الثانية لمحافظ البنك طارق عامر التي مدتها 4 سنوات.
وقال أنجوس بلير من سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد: "أتوقع أن أرى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تواصل السير على المنوال نفسه، الذي شهدناه على مدار العام الماضي، بخفض أسعار الفائدة بواقع مئة نقطة أساس".
وتابع: "المستفيد الأول من الخفض في أسعار الفائدة هو الحكومة، التي ستكتسب قدرة أكبر على المناورة المالية هي في حاجة ماسة إليها، وكذلك عدد قليل من الشركات المدرجة بالبورصة المثقلة بالديون".
وكانت رضوى السويفي من فاروس للوساطة في الأوراق المالية واحدة من 3 اقتصاديين توقعوا أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة في 16 يناير/كانون الثاني في ضوء تنامي التضخم من أجل تقييم تأثير الخفض السابق في أسعار الفائدة وفي ضوء التوتر الجيوسياسي بالمنطقة".
وأضافت أن البنك المركزي المصري "سيشرع في استئناف دورة تيسير أقل حدة في 2020 نتوقع بموجبها خفضا في أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس على مدار السنة".
aXA6IDMuMTM3LjE3My45OCA= جزيرة ام اند امز
