بعد ارتفاع التضخم.. بنوك وخبراء يتوقعون سعر الفائدة في مصر
خبراء مصرفيون يتوقعون تواصل قوة سعر صرف الجنيه المصري في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام في نطاق المستهدف
توقع بنك بلتون الاستثمار وخبراء مصرفيون أن يثبت البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، المقرر انعقاده الخميس المقبل.
وتأتي تقديرات الخبراء تزامنا مع ارتفاع التضخم العام السنوي في مصر إلى 7.1% في ديسمبر/كانون الأول مقابل 3.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، ويعود الارتفاع إلى سنة المقارنة، حيث إن التضخم سجل في ديسمبر/كانون الأول 2018 معدلا سلبيا بنحو 4.1%.
هذا وشهد ديسمبر/كانون الماضي تراجعا في الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.2%، بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.5% على الرغم من الإنفاق الموسمي المتوقع على الأنشطة الترفيهية خلال موسم أعياد الميلاد.
وقال بنك بلتون للاستثمار في مذكرة بحثية إن توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل تستند إلى الحاجة لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وقد تراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي بواقع 4.5% من مستوى 17.75% للإقراض و16.75% للإيداع إلى 13.25% للإقراض و12.25% للإيداع.
ويري بلتون أن تواصل قوة سعر صرف الجنيه المصري في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق المستهدف من جانب البنك المركزي حول 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020.
وبحسب بيانات البنك المركزي سجل المتوسط المرجح لسعر الدولار تعاملات اليوم الخميس أدنى مستوى له، منذ نحو 34 شهرا عند 15.9381 جنيه للشراء ونحو 16.0381 جنيه للبيع.
وتوقع بنك بلتون الاستثمار خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020، لافتا إلى ضرورة مراقبة 3 عوامل في هذا الصدد الفترة المقبلة، في مقدمتها الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات.
وأَضاف أنه يجب أيضا رصد أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري، ومدى استقرار سعر الجنيه في النطاق المتوقع عند 16-17 مقابل الدولار.
من جانبه، قال محمود مصطفى، مسؤول الائتمان بأحد البنوك الحكومية، إن المؤشرات الحالية تصب في اتخاذ البنك المركزي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في ظل القرارات السابقة المتتالية بشأن خفض الفائدة.
وأوضح أن الارتفاع المعتدل في معدلات التضخم يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، لا سيما مع الحاجة إلى دعم القطاع العائلي بالحصول على عائدات جيدة على الودائع لتحفيز الاستهلاك.
وأضاف مسؤول الائتمان أنه من المرشح أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة في مرحلة لاحقة من العام، لا سيما في ظل تقديرات السيطرة على معدلات التضخم عند النطاق المستهدف.
وهو ما يتفق مع توقعات سابقة لرضوى سويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، بأن ارتفاع التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول 2019 سيتطلب تثبيت الفائدة بعد القرارات المتتالية لخفضها على مدار الأشهر الأخيرة الماضية.
aXA6IDMuMTQyLjIwMS45MyA= جزيرة ام اند امز
