خبراء: تأجيل اجتماع "الفائدة" بالمركزي المصري مفاجئ والتأثير طفيف

أرجأ البنك المركزي انعقاد لجنة السياسة النقدية إلى 16 يناير المقبل بدلا من الخميس لاعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد

أكد الخبراء أن قرار البنك المركزي المصري بتأجيل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل بدلاً من اليوم الخميس، لن يكون مؤثرا بشكل ملحوظ على قرارات اللجنة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي، أمس الأربعاء، فإن قرار تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يعود إلى انتظار اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

• "التحدي والإنجاز".. مصر تجتاز عبور اقتصاد صعب خلال 2019
• البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2019
  

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر، الشهر الماضي، تجديد تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي لفترة ثانية مدتها 4 سنوات، ما يصاحبه تشكيل جديد لمجلس الإدارة.

من جانبه، قال محمود مصطفى، مسؤول الائتمان بأحد البنوك الحكومية، إن قرار التأجيل مُفاجئ للقطاع المصرفي، نظرا لكونه أمرا غير معتاد في ظل تحديد مواعيد 8 اجتماعات منذ بداية العام دون تأجيل أي منها من قبل.

ويعد الاجتماع المؤجل هو الانعقاد الأخير للجنة السياسات النقدية عن عام 2019.

وقلل مصطفى من تأثير تأجيل الاجتماع على القطاع المصرفي؛ لأن أغلب التوقعات كانت تميل نحو تثبيت أسعار الفائدة في ظل خفضها لثلاث مرات متتالية.

والاجتماع المؤجل للجنة السياسة النقدية كان سيعد الثامن والأخير خلال عام 2019، وكانت التوقعات تميل في أغلبها إلى تثبيت أسعار الفائدة بعدما خفضها 4 مرات هذا العام.

وتراجعت أسعار الفائدة منذ بداية العام من مستوى 17.75% للإقراض و16.75% للإيداع إلى 13.25% للإقراض و12.25% للإيداع.

من جهتها، ترى مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي ببنك الاستثمار إتش سي، أن البنك المركزي كان سيتحرك بالأساس في نطاق ضيق خلال هذا الاجتماع في ظل ترجيحات ارتفاع التضخم عن شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى مستوى 7.3%.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت دوس أن توقعاتها تتحرك صوب تخفيض أسعار الفائدة في حدود 0.5% فقط.

وكان خبراء بنك الكويت الوطني قد توقعوا في مذكرة بحثية تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الجاري، مع توسعه في التيسير بما يتراوح بين 3 و4%، في حال استمر التضخم عند معدلاته المنخفضة في 2020.

وبحسب استطلاع أجرته "رويترز"، فإن 9 من بين 14 خبيرا اقتصاديا رجحوا أن يُبقي البنك المركزي خلال الاجتماع، الذي كان من المفترض اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع 4 خفضا بواقع 50 نقطة أساس، وواحد فقط خفضا بواقع 100 نقطة أساس.