توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر

إتش سي تتوقع أيضا استقرارا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل.

وذكر التقرير أن متوسط معدل التضخم من المتوقع أن يحقق 5.7% على مدار الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يعد أقل من التضخم المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% للربع الرابع من 2020، "ما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال، آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم".

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أجّل اجتماع لجنة السياسات النقدية لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة ولجنة السياسات.

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بإتش سي، إن "تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة".

وأضافت: "نحن نتوقع استقرارا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي."

وذكر التقرير أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر.

وتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين توقيعهما المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة.

"كذلك نتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث إنه يقدم فرقا إيجابيا في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا"، بحسب ما ذكرته دوس.

في المقابل توقع بنك بلتون للاستثمار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي المصري، مستندا إلى الحاجة لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.

وقد تراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي بواقع 4.5% من مستوى 17.75% للإقراض و16.75% للإيداع إلى 13.25% للإقراض و12.25% للإيداع.