مصر تقر قانونا يسمح لشركتي "أوبر" و"كريم" بالعمل رغم الجدل

"النواب المصري" يوافق على مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي "أوبر" و"كريم" لسيارات الأجرة الخاصة للعمل رغم وجود مادتين مثيرتين للجدل.

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي "أوبر" و"كريم" لسيارات الأجرة الخاصة للعمل في مصر، رغم وجود مادتين مثيرتين للجدل تتيحان تقديم معلومات حول المستخدمين لأجهزة الأمن. 

ومن جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي، للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.

وأكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على أن تعطي الشركات بيانات العملاء إلى "جهات الأمن القومي" حال طلبها.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25/30 المعارض "لقد أبدينا ملاحظات بشأن المادتين وطالبنا بأن يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول (من قبل الأجهزة الأمنية) على أي بيانات للعملاء".

وتابع "تم تمرير القانون متضمناً المادتين ولكن مع ضمانات على لسان وزير شؤون مجلس النواب بأن يتم التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية (يتضمن ضوابط للحصول على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة) ومواد الدستور" التي تقضي باحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

وينص القانون على أن تسدد أي شركة تعمل في هذا المجال 30 مليون جنيه (531 ألف دولار) بحد أقصى للحصول على تراخيص التشغيل لمدة 5 سنوات مع إمكانية تقسيط المبلغ إذا وافق مجلس الوزراء.

وفي مارس/أذار الماضي، ألزمت محكمة القضاء الإداري السلطات بوقف عمل "أوبر" و"كريم" بعد قبول دعوى أقامها سائقو سيارات ضد الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة لاستصدار مثل هذا الترخيص كما تفعل سيارات الأجرة العادية.

لكن في أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة أخرى قراراً بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري واستمرار نشاط الشركتين إلى حين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويلجأ العديد من المصريين إلى استخدام "أوبر" و"كريم" بسبب شكواهما من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل العدادات أو أجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.

وتتواجد "كريم"، وهي شركة ناشئة مقرها الإمارات، في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا.