مطالبات مصرية بتعديل قوانين استرداد الآثار المهربة

الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، يناشد 40 سفيرا من مختلف دول العالم بضرورة معاونة مصر في استرداد آثارها المهربة بالخارج.

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، أن القوانين المتعلقة بإعادة الآثار التي خرجت من مصر منذ عشرات السنين بحاجة إلى التعديل بما يسمح بعودة جميع القطع المصرية المعروضة بالخارج.

وقال العناني لـ"العين الإخبارية" إن طريقة خروج القطع الأثرية قديما يجب إلا تصبح عائقا أمام إجراءات إعادتها مرة أخرى إلى مصر، خصوصاً أن العالم جميعا يعرف حقيقة انتماء هذه القطع إلى مصر. 

وناشد العناني، خلال إعلان خطة تطوير المتحف المصري بوسط القاهرة، 40 سفيرا من مختلف دول العالم، بضرورة معاونة مصر في استراد آثارها المهربة بالخارج، نظرا لوجود بعض الاتفاقيات والقوانين لا تسمح بإعادتها بسهولة، مشددا على ضرورة التكاتف من أجل استرداد جميع الآثار التي خرجت بطريقة غير شرعية قديما.

• رسميا.. مصر تخاطب بريطانيا لوقف بيع رأس توت عنخ آمون
• صحف: ضغوط مصرية لوقف بيع رأس توت عنخ آمون في مزاد بلندن

ونوه الوزير المصري بأن عرض القطع الأثرية المصرية في مزادات أو تقديمها للبيع ليس من حق أي دولة لا تمتلك هذه الآثار، مؤكدا أن القوانين المصرية تنص على ضرورة استرداد جميع القطع المعروضة والمهربة بالخارج. 

وكانت مصر طالبت بوقف إجراءات بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون، مع التحفظ عليه واسترداده، بعدما أعلنت واحدة من أكبر دور المزادات في لندن طرحها للبيع في يوليو/تموز المقبل.

وقالت وزارتا الخارجية والآثار المصريتان، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، إن السفارة المصرية في لندن خاطبت السلطات البريطانية بشأن القطعة الأثرية، التي أدرجتها دار كريستيز في مزاد كان مقررا له 4 يوليو/تموز؛ للمطالبة بوقف البيع وتقديم مستندات ملكية هذه القطعة الأثرية.

والقطعة عبارة عن رأس تمثال من حجر الكوارتزيت للإله آمون، منحوت بملامح الملك الشاب توت عنخ آمون، من الأسرة الـ18 والذي حكم مصر بين 1333 و1323 قبل الميلاد.