رئيس وزراء مصر: مستمرون في دعم الصناعة كركيزة للتنمية المستدامة
رئيس الوزراء يؤكد أن تعزيز دور الاستثمار يساعد فى دفع هذا النمو جنبا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع الصناعة يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة القدرة على التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية صدارة الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
وأكد مدبولي خلال كلمته أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي جاء تحت عنوان "التصنيع قاطرة التنمية"، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يسهم فى الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مصطفى مدبولي، إن تعزيز دور الاستثمار يساعد فى دفع هذا النمو جنباً إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة المصرية لتوفيره ودعمه، خاصة من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوات ستتم عن طريق 4 ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونقل رئيس الوزراء خلال كلمته تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحضور ولمنظمي المؤتمر، متمنياً أن تكلل فعاليات المؤتمر بالنجاح.
وأشار مدبولي إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، التي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" يتضمن محوراً أساسياً وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع المقبلة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6,3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10,7% بحلول عام 2022.
كما يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات في القطاع الصناعي، كالتوسع في إنشاء المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022.
ونوّه مدبولي بأن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التى تُواجه التنمية الصناعية فى مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات، التى تمثلت فى تشكيل "المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية" الذي يضم في عضويته جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات.
