مصر تقترب من إنعاش خزينتها بحصة في تمويلات بقيمة 2.7 تريليون دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله إلى مجلس النواب.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحفي إن بلاده "تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الجديد".
وتابع أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام بلاده "لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو/ حزيران 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار".
- توافق مصري عراقي على إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار"
- أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يترقب قرارات مثيرة
والصكوك من منتجات الدخل الثابت، وتشبه السندات التقليدية تماما ولكن لا تُحتسب عليها فائدة.
وقال الوزير إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتابع: "يوفر هذا تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين".
وأوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلي جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف.
وأوضح أن الهدف كان الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
