دراسة: مصر تسعى لزيادة حصيلة الضرائب المتدفقة من القطاع المصرفي
دراسة تقول إن تعديلات الحكومة المصرية على قانون الضريبة على الدخل يستهدف تحسين الحصيلة الضريبية المتدفقة من القطاع المصرفي..
قالت دراسة متخصصة إن تعديلات الحكومة المصرية على قانون الضريبة على الدخل؛ والتي تقضي بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، يستهدف تحسين الحصيلة الضريبية المتدفقة من القطاع المصرفي.
"يأتي التعديل في إطار المراجعات التي تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءتها"
وأوضحت المذكرة الصادرة عن قطاع البحوث بشركة مباشر تريد المالية، "أن التعديلات المقترحة تستهدف استمرار إخضاع الأرباح الناتجة عن استثمارات أي بنك في أذون و سندات الحكومة المصرية لضريبة قدرها 20%، فيما سيتم وفقًا لهذه التعديلات إضافة باقي أرباح تلك الاستثمارات إلى نتائج أعمال البنك لتخضع لضريبة أخرى قدرها 22.5%.
- مصر تحقق نموا في الإيرادات بنسبة 35.5% خلال الربع الأول
- المالية المصرية تعلن تفاصيل القانون الجديد للجمارك
وتشهد الحصيلة الضريبية للبلاد نموًا ملحوظًا الفترة الأخيرة، إذ أعلن محمد معيط وزير المالية، في بيان، ارتفاع الحصيلة بمعدل سنوي بلغ 39.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري؛ مما ساهم في نمو إيرادات البلاد بنحو 35.5% وتحقيق الفائض الأولي المستهدف في الميزانية عند 2%.
من جانبه، قال هشام الشبيني، المحلل المالي بشركة مباشر تريد، إن تأثر إيرادت البنوك المصرية سيتفاوت من بنك لآخر حسب حجم الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية.
وأضاف أن البنوك ستتحول تدريجيا نحو التوسع في تمويل القطاع الخاص الذي سيأخذ دوره الطبيعي كمحرك رئيسي للاقتصاد في السنوات القادمة مع وجود طلب من مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي على الاقتراض ضمن استراتيجية الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي.
وقال الخبير المصرفي، محمود مصطفى، لـ"العين الإخبارية" إن طلب البنوك المصرية على طروحات وزارة المالية من أذون وسندات الخزانة سيتراجع خلال الفترة المقبلة لحين وضوح الرؤية بشأن الاستقرار على التعديلات بصورتها الحالية، أو طرح صياغة جديدة لها بعد مشاورات وزارة المالية واتحاد بنوك مصر نهاية الأسبوع الماضي.
aXA6IDMuMTQ0Ljk2LjEwOCA=
جزيرة ام اند امز
