أول جلسة للبرلمان المصري منذ أزمة كورونا

البرلمان المصري عقد جلسته الأولى وسط إجراءات احترازية مشددة وبحضور وزيري التخطيط والمالية

عقد البرلمان المصري، الثلاثاء، جلسته العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة وبحضور وزيري التخطيط والمالية، وذلك لأول مرة منذ أزمة انتشار فيروس كورونا بالبلاد منتصف فبراير/شباط الماضي.

وأشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، بالإجراءات التي اتخذتها البلاد منذ اللحظة الأولى وتحركها لمواجهة انتشار الفيروس والحفاظ على أرواح المصريين.

وقال عبدالعال للمصريين: "أطمئن الجميع بأن مصر تبذل قصارى جهدها وتتخذ كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية التي تضمن سلامة شعبها، مصر تستعد جيدا للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة".

الموازنة العامة

وحضر الجلسة العامة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد المعيط وزير المالية، حيث استعرضا البيانات الحكومية الخاصة بخطة الموازنة العامة لمصر خلال العام المقبل.

وأكدت "السعيد" أن تحرك الدولة سريعا مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاتخاذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية في مقدمتها توجيه 100 مليار جنيه مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن حزمة الإجراءات شملت تقديم الدعم للقطاعات المتضررة، وأهمها الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة. 

وأضافت هالة السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، وأهمها تحقيق معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة بلغت 5.6% خلال النصف الأول من عام 2019 /2020، والتي جلعت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020 على استيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت معيط إلى أن مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغ 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي، بنسبة زيادة بلغت نحو 46%.

إشادة بالجيش

ووجه "عبدالعال" التحية للقوات المسلحة المصرية لما تقوم به من جهد ملموس في مواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: "القوات المسلحة كانت حاضرة في هذه الأزمة بقوة، وسخرت كل إمكانياتها لحماية الشعب المصري واستخدمت كل أدواتها ومُعداتها المتطورة"، وتابع: "وكان هذا أمرا مُفرحا ومُشرفا، وهناك خطة مُحكمة لإدارة الأزمة".

وأكد رئيس مجلس النواب المصري حرص بلاده على استعادة جميع المصريين العالقين في الخارج، قائلا: "نحن حريصون على عودة كل المصريين العالقين، ولا نقبل إهانة أي مصري خارج البلاد"، موضحا أن سياسة الدولة تقوم على أن كرامة المواطن أولا في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الرئيس وجه أول أمس بعودة العالقين، والحكومة تعمل في هذا الإطار لتنفيذ التوجيه.

إجراءات مشددة

وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان المصري، لـ"العين الإخبارية" إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية النواب، وجميع المترددين على المجلس من خطر الإصابة بالفيروس الوبائي.

وأضاف: "هناك عدة قوانين ومقترحات تنتظر الحسم ولا يمكن تأجيلها، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من جانب الحكومة، والذي يجب إقراره قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل".

وحول موعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، الخامس والأخير، قال "حسب الله": إنه وفقا للنص الدستوري المنظم لعمل البرلمان المصري تنتهي الدورة الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2021، مرجحا أن يتم تمديد دور الانعقاد الحالي لمدة 9 أشهر بما يتوافق مع النص الدستوري.

ووافق نواب البرلمان المصري على مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويأتي المشروع في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء .