مصر.. حزمة تشريعات ضد الفساد تعزز جهود "الرقابة الإدارية"

وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يكشف لـ"العين الإخبارية" عن تفاصيل مشروع قانون يغلظ عقوبات على الفساد.

يسعى البرلمان المصري إلى إحداث ثورة تشريعية شاملة في قوانين محاربة الفساد، في إطار تطبيق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، وما يعزز الجهود اللافتة التي تقوم بها "هيئة الرقابة الإدارية" مؤخرا.

• القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية لتلقيه رشوة مليون جنيه
• مصر.. السجن 10 أعوام لمتهمين في "رشوة" وزارة الصحة

الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كشف لـ"العين الإخبارية" أن "المجلس بصدد دراسة عدد من التشريعات، التي تدعم الأجهزة المصرية في مواجهتها الشاملة ضد الفساد، من بينها مشروع قانون يغلظ عقوبات تلك الجرائم".

ومنذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكم، قبل أكثر من 4 سنوات، تواجه شبكات الفساد في مصر حرباً شرسة، تم خلالها تصفية العديد من أقطاب الفساد في مختلف أركان الجهاز الإداري للدولة، آخرها قبل يومين، حين ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية القبض على رئيس مصلحة الجمارك وأحالته للتحقيق بتهمة تلقي رشاً مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها.

وأطلق االسيسي عام 2014 ‏الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي ترتكز على الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري ‏وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وسن وتحديث تشريعات داعمة لمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورته.

وبات ملموسا منذ تلك الفترة الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية (أعلى جهة رقابية مسؤولة عن مراقبة أداء المؤسسات الحكومية)، في ضبط العديد من قضايا الفساد المتهم فيها مسؤولون بارزون، منهم محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، ونائبة محافظ الإسكندرية السابقة سعاد الخولي.

وأكد الدكتور مدحت الشريف أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرتها الحكومة السابقة بالفعل تحتوي على 10 أهداف رئيسية، لم يطبق منها إلى الآن سوى القليل، وهو ما تداركته الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، حين وضعت بندين من هذه الاستراتيجية في برنامجها المقدم إلى البرلمان حاليا، أحدهما يتعلق بالإصلاح الإداري، والآخر خاص بتشريعات منصوص عليها في هذه الاستراتيجية، وهي في إجماله أمر جيد يجب تنفيذه.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن "أول تلك التشريعات التي تعتزم الحكومة تقديمها هو مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وهو مشروع موجود بالفعل من جانبنا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وكانت الحكومة السابقة تطلب تأجيل مناقشته لحين دراسته أو تقديم قانون موازٍ".

ونوه أيضا إلى مشروع قانون يتعلق بـ"المزايدات والمناقصات" تجري دراسته الآن في لجنة الخطة والموازنة، وقانون آخر خاص بـ"الصناديق الخاصة"، حيث توجد الآن قاعدة بيانات كاملة عن تلك الصناديق لأول مرة في مصر منذ 40 عاما، ويستهدف القانون وضع لوائح وقواعد حاكمة لهذه الصناديق.

وحول حزمة التشريعات الخاص بقضايا الفساد، أوضح الشريف أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون مكافحة الفساد، بعد انتهاء المجلس من مناقشة قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، الذي يكافح الفساد في الأساس، لأنه يعطي حماية للمبلغ والشاهد في هذه القضايا، بما يعطي للشاهد ثقة في حماية الدولة له.

ونوه الشريف إلى أن فلسفة مشروع قانون مكافحة الفساد قائمة على توصيف جرائم الفساد المختلفة، التي نعيشها في المجتمع المصري، في إطار دراسة مقارنة مع عدد من الدول الرائدة في مجال مكافحة الفساد، حيث تم وضع توصيف واضح لما نشهده في مصر، ووضع عقوبات رادعة ومناسبة لكل جريمة على حدة، وتغليظ العقوبات الموجودة حاليا في قانون العقوبات.

وأثنى النائب البرلماني على الجهود الرقابية الحالية بقيادة هيئة الرقابة الإدارية، غير أنه أكد أنها تعد فقط "جهودا ملاحقة"، بينما يجب على الدولة المصرية استكمال المنظومة الوقائية المتكاملة لمكافحة الفساد، والتي تتضمن عددا من المحاور، أهمها الإصلاح الإداري والمؤسسي وحزمة التشريعات وعدد من البرامج الأخرى لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

وقفزت مصر 36 مركزاً دفعة واحدة في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2017، حسب الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، حيث قفزت من المرتبة 101 إلى 65 عالميا.

aXA6IDE4LjIyNi45My4xMzgg

جزيرة ام اند امز