مصر تسترد قطعا أثرية من قبرص

مزهرية للملك رمسيس الثاني وتمائم مختلفة الأشكال يتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بمدينة نيقوسيا خلال الأيام القليلة القادمة

مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة التاسعة عشر، ولقبيه "النسوبيتي" و"سر ماعت رع ستب إن رع"، بالإضافة إلى ١٣ تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع من بينها تمائم على شكل معبودات فرعونية قديمة، مثل سخمت ونيت وإيزيس، وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات، وبعضها على شكل تماثيل الأوشابتي، بالإضافة إلى تمائم تأخذ أشكال مختلفة مثل أشكال سيدات وأشكال الجعران. 

هذه القطع هي حصيلة مجموعة من القطع الأثرية التي تستردها مصر من دولة قبرص، وذلك بعد تسليمها لمقر السفارة المصرية في مدينة نيقوسيا خلال الأيام القليلة القادمة.

صرح بذلك شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، موضحا أن وزارة الآثار نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية في إثبات أحقيتها وملكيتها لهذه القطع وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وأضاف عبد الجواد أن أحداث القضية بدأت منذ العام الماضي حين قام الإنتربول الدولي بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط هذه القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها، حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة، وأنها خرجت من مصر بطريقه غير شرعية بعد صدور قانون حماية الآثار عام ١٩٨٣، حيث وصلت قبرص عام ١٩٨٦، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.

وأشار عبد الجواد إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار ووزارتي العدل والخارجية المصرية ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلي دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة وأن القانون القبرصي يسمح بالاتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء علي التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة، وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة هذه القطع.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد استردت قبل أسبوعين 8 قطع أثرية قادمة من فرنسا عبارة عن لوحات جنائزية وتماثيل للإله باستت ورأس من الديورايت، بالإضافة إلى أكتر من 354 قطعة أثرية سلمها الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات لوزارة الآثار على هامش زيارته لمصر بعد ضبطها ومصادرتها بإمارة الشارقة.