منافسون جدد لمصر في سوق السندات الدولية وتوقعات بارتفاع الجنيه

عدة أسواق ناشئة تسعى إلى منافسة مصر في سوق السندات الدولية بعد أن أصبحت منطقة رئيسية لتجار الديون مع خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

تسعى عدة أسواق ناشئة إلى منافسة مصر في سوق السندات الدولية، بعد أن أصبحت منطقة جذب رئيسية لتجار الديون المتعطشين للمغامرة خلال الشهور الـ15 الماضية، في ظل خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، وتوقعات بارتفاع قيمة عملتها المحلية.

وفي تقرير استطلعت وكالة "بلومبرج" خلاله آراء عدة خبراء، توقعت أن تركيا والأرجنتين ونيجيريا وأوكرانيا ربما تكون من بين الدول التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين وأموالهم، إذا انخفضت عوائد سندات الخزانة المصرية بحدة هذا العام، ولا سيما أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشعل معركة الحصول على التمويل.

• بلومبرج: أيام ركود الجنيه المصري باتت معدودة 

وأشارت الوكالة إلى أنه تحت إغراء العوائد المرتفعة، تدفق أكثر من 20 مليار دولار من الخارج لشراء سندات ديون قصيرة الأجل بالعملة المحلية المصرية منذ أن قامت السلطات بتعويم الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وساعدت الأموال مصر في تمويل عجزها وعززت إمدادات العملة الصعبة ما يمهد الطريق أمام الانتعاش الاقتصادي الذي يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيبرر الإصلاحات المؤلمة للعديد من المصريين.

من جانبه، قال أنتوني سيموند، الذي يساعد في إدارة 13 مليار دولار من ديون الأسواق الناشئة في شركة "أبردين" لإدارة الأصول في لندن: "إذا انخفضت العائدات بما فيه الكفاية، عندئذ يمكن مقارنة سوق مصر بتركيا، على سبيل المثال".

ورجح أن زيادة السيولة والتاريخ الأطول للاستثمارات الأجنبية ربما تؤدي إلى تأرجح الثقة لصالح تركيا، مضيفا: "هذا شيء يجب الانتباه إليه، لكننا لم نصل إليه بعد".

وتوقع أن "اتجاه الجنيه ربما يكون حاسما في نهاية المطاف، ومن السابق لأوانه القول ما الذي يمكن أن نفعله في غضون ستة إلى 12 شهرا".

ومع انخفاض التضخم إلى حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للمرة الأولى الشهر الماضي، بدأت الهيئة التنظيمية في عكس السياسة النقدية المتشددة التي قادتها في عام 2016 وعام 2017.

وخفض المسؤولون نقطة مئوية واحدة من سعر الفائدة المرجعية في فبراير/شباط، ويتوقع الاقتصاديون تخفيضات إضافية تصل إلى 400 نقطة أساس هذا العام.

وقالت "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول بالقاهرة، إنها تتوقع انخفاضا بنسبة 3% خلال إلى 11.8% عام 2018، إذا ارتفعت العوائد في الدول المتنافسة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الفترة نفسها، حيث يمكن للمستثمرين البدء في الخروج من الديون المصرية ما لم تتخذ السلطات إجراءات احترازية.

في المقابل، قال المسؤولون المصريون إن انخفاض العائدات لن يعني بالضرورة حدوث هجرة أجنبية، حيث من المرجح أن يقبل المستثمرون بعوائد أقل مقابل تحسن المخاطر.

وقال أوليفر ويكس الاقتصادي في شركة "إيمسو" لإدارة الأصول ومقرها لندن إن التحسن في أساسيات الاقتصاد يوفر المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة دون رؤية التدفقات الخارجية.

وأضاف "لكنهم بحاجة إلى توخي الحذر"، والعائدات بعد الضريبة "ستحتاج إلى البقاء في خانة مضاعفة حتى مع انخفاض التضخم إلى حد كبير".

وتظهر استطلاعات "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين أن مصر يمكن أن تكون مدعومة بالمكاسب المحتملة في الجنيه، وأنه من بين الدول الخمس المعنية، تعد مصر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن ترتفع قيمة عملتها بنهاية عام 2018.