مصر تعلن عن تعديلات جديدة على «ضريبة القيمة المضافة» بهدف «تخفيف الأعباء»

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قرارين وزاريين جديدين يستهدفان تيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، عبر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الشفافية واليقين الضريبي، ودعم مسار الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتضمن القرار الأول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فيما نص القرار الثاني على وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلصات معتمدة أو فواتير إلكترونية قبل تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمرة بعد العمل بأحكامه.

تيسيرات جديدة على ضريبة القيمة المضافة

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات تضمنت توسيع نطاق مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر في عمليات بيع السلع أو أداء الخدمات الخاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.

• مصر تصدر عملات ذهبية وفضية احتفالا بالمتحف الكبير.. الفئات والأسعار

وأضافت أن هذه الخطوة تعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على التكاليف التمويلية والإنشائية، وهو ما يعد تيسيرًا جديدًا يسهم في تخفيف الأعباء على الشركات وتحسين التدفقات النقدية لديها.

وأشارت عبد العال إلى أنه تم مد فترة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو المستوردة على شحنات مجزأة، بحيث تبدأ من تاريخ شراء أو الإفراج عن آخر جزء من الخط الإنتاجي، بما يمنح الشركات مزيدًا من المرونة في التنفيذ.

أسس محاسبية واضحة

كما أوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية واضحة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد الصادرة قبل تطبيق القانون الجديد، لضمان العدالة الضريبية وتحقيق التوازن بين الدولة والممولين.

• مصر تعلن عن تطور مهم في حقل ظهر.. إنجاز يعيد الأمل

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا للتعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة في 18 يوليو/تموز 2025، التي استهدفت تبسيط الإجراءات وتحسين الالتزام الطوعي للمكلفين.