مثل العديد من دول العالم، تشهد مصر أزمة اقتصادية خلفتها جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وهو ما أثر بشكل كبير على العملة المحلية، ومعدلات التضخم.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6% في أبريل/نيسان من 32.7% في مارس/آذار، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6% من 39.5%.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأمريكي طوال الفترة الماضية، دفعت العملة الأمريكية الجنيه المصري نحو الهبوط لمستويات تاريخية.
وخفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس/آذار 2022 بعدما دفعت الحرب في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات.
يعاني الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة من تداعيات الجائحة فضلا عن تأثير الحرب في أوكرانيا، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي الذي تستورد منه مصر القمح. وهما مصدر أساسي للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85% من إمداداتها منه.
ويجري تداول الدولار الآن بأكثر من 38 جنيها في السوق الموازية، أي أكثر بنحو 20% من سعر الصرف الرسمي للدولار على الرغم من الخفض المتكرر للعملة المحلية وأسعار الفائدة التي قفزت إلى 18.25%.
