البرلماني المصري طارق الخولي لـ"العين الإخبارية": الإخوان غير مشمولين بالعفو الرئاسي
استبعد البرلماني المصري عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، شمول أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بـ"العفو أو الحوار الوطني".
وقال طارق الخولي -في حديث لـ"العين الإخبارية"- اليوم الخميس، إنه "لا تسامح" مع شباب الإخوان وأعضاء التنظيم.
ويحاكم عدد من شباب التنظيم الإرهابي لما يشكلونه من تهديد على الأمن القومي المصري وارتكابهم لأعمال عنف، ما يجعل فرصهم في العفو الرئاسي "مستحيلة".. تفاصيل أخرى في نص الحوار التالي:
* إلى أين وصل الحوار الوطني حتى الآن؟
الحوار الوطني يكمن في أنه يؤسس لفكرة التسامح في المجتمع المصري والشراكة من أجل قيادة وطنية ومواجهة التحديات المختلفة، ويرتبط ببناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية.
ومثلما حدث من تنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بخطوات متسارعة هناك حاجة للانخراط في حوار وطني سياسي يسهم في بناء مصر بشكل أفضل.
* هل الحوار الوطني سيكون سياسيا فقط؟
سيحمل شكلا سياسيا متعلقا بتطوير الحياة الحزبية والمجال الحقوقي ومناقشة مدة الحبس الاحتياطي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام.
وهناك شق اقتصادي بسبب التحديات المختلفة سواء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الاقتصادية وتطويرها ومواجهة تحدياتها وتوفير أسواق جديدة للسياحة ومواجهة تحديات الاستثمار.
ثم الشق الاجتماعي وهو قانون الأحوال الشخصية، وما يرتبط به من ضرورة معالجات، وكذلك العنف الأسري، وبعض القضايا الاجتماعية محل الاهتمام في الفترة السابقة.
* هل الإفراج عن المحبوسين عبر لجنة العفو سيؤدي لنجاح الحوار الوطني؟
لجنة العفو هي أحد الأساسيات التي تتم عليها عملية الحوار، وبالتالي وجود لجنة العفو هو إحدى الوسائل في إدارة الحوار الوطني وتعطي العديد من الرسائل للقوى المختلفة أهمها التسامح وطمأنة للخوض في الحياة السياسية والمجال العام للوصول لأفضل المخرجات لبناء البلاد.
* وما موقف كافة الأحزاب السياسية من المقترحات؟
كافة الأحزاب السياسية وصلتها دعوة وكذلك الشخصيات العامة وإطلاق استمارة لموقع المؤتمر الوطني للشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب، ليتيح للجميع تقديم رؤيته للجنة الفنية التي ستدير الحوار الوطني من الناحية الفنية والإدارية.
والتاريخ سيذكر من دعا لفكرة الحوار ومن ساندها ودعمها بقوة ومن فعل غير ذلك، فالوقت لحظة مهمة في تاريخ الوطن وعقد اجتماعي جديد في بناء البلاد.
* لجنة العفو بدأت في الإفراج عن معتقلين.. فما هي معاييرها؟
اعتمدنا معيارين مهمين (أولهما) عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، و(الثاني) عدم ارتكاب أعمال عنف ضد الدولة والمدنيين.
ننظر حاليا في أوضاع المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير السلمي، والحقيقة أن اللجنة عملها ممتد وغير محددة السقف الزمني وتمارس عملها حتى خروج كل من تنطبق عليه المعايير والشروط، ومسعى اللجنة مستمر حتى إتمام عملها بشكل كامل.
وعملنا على خروج عدد من المحبوسين، سواء حكم عليهم نهائيا أو محبوسين بشكل احتياطي، بعد النظر في أوراقهم وإرسال أسمائهم إلى رئاسة الجمهورية ثم الإفراج عنهم.
كما أن القضايا التي ننظرها ونفحص حالاتها، هي القضايا التي ترتبط بالرأي والتعبير، مثل نشر أخبار كاذبة، أو التظاهر والتجمهر بدون تصريح وغيرها من القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير، إنما القضايا الأخرى المتعلقة بالجانب الجنائي أو القتل العمد، أو قضايا جنائية عادية وغيرها من الجرائم فهذه أمور ليست لنا علاقة بها.
* وماذا عن الأعداد حتى الآن؟
يصعب الإحصاء بشكل كامل نظرا لآلاف الطلبات والتي تقدمت بشكل متكرر في عدد من أماكن عمل اللجنة وتعدد آليات تقديم البيانات من ذوي المحبوسين.
ومع انتهاء عمل اللجنة سيتم الإعلان عن الأرقام الإحصائية النهائية سواء من تم عرضهم ومن سمح بالإفراج عنهم.
هناك مطالبات بالإفراج عن بعض شباب تنظيم الإخوان الإرهابي.. ما موقفكم؟
شباب الجماعة وأعضاؤها مستبعدون لمخالفتهم معايير الإفراج، وهي عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، وهو تنظيم ارتكب أعمال عنف وغير مؤمن بفكرة بناء الوطن من الأساس ورفعوا شعار إما الحكم أو حرق البلاد.
كما أنهم كيان واحد بمختلف الأدوار سواء بالتمويل أو المساندة أو التخطيط أو الترويج، فكل شخص داخله مؤمن باستخدام العنف لتحقيق الأهداف.
* كيف ترى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في دمج المفرج عنهم مجتمعيا؟
خطوة تمثل أهمية كبرى.. من فصل من عمله سيعود لعمله والطلاب يمكنهم العودة إلى جامعاتهم، ولكننا نواجه تحديات كبرى، لأن الطلاب المحكوم عليهم يتم الاحتكام في أمرهم من خلال مجالس الجامعات.
كما أنه يصعب الضغط على أصحاب الأعمال لضمان إعادة المفصولين من أعمالهم إلى مواقعهم مرة أخرى، وينطبق الأمر على مواقع العمل الحكومي، فنحن نواجه تحديات قانونية ولائحة بالمؤسسات المختلفة.
* إذاً كيف ترى الدور المصري العربي في الاهتمام بالأمن القومي؟
الأمن القومي للخليج العربي من الأمن القومي المصري والعمق الاستراتيجي لنا، وسط تعرضه لتحديات كبرى من أهمها الطموح التوسعي والتمددي لإيران والصراع لامتلاك السلاح النووي.
الشراكة المصرية الخليجية خاصة مع دولة الإمارات قوية جدا وسط تطابق الرؤى والتقارب على مستوى القيادات والشعوب، ما يشكل حلفا قويا لمواجهة التحديات والقدرة على النهوض بالمنطقة وحل الأزمات في عدد من الملفات سواء اليمني أو الليبي في إطار مشروع وحدة البلاد ورفض التدخل الخارجي وأن يقرر شعبها مصيرها.
* ما تقييمك للقمة الأمريكية الخليجية بمشاركة قادة الأردن ومصر والعراق؟
القمة هامة جدا في ذلك الوقت لتقريب وجهات النظر على المستويين الإقليمي والدولي في العديد من القضايا، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجهنا والوصول لحلول مشتركة تزيد من الأمن بالمنطقة والتخفيف من حدة الأزمات المنتشرة الآن.
