أزمات مصر الاقتصادية أصبحت مألوفة لديها.. ولكن!
مجددا تخوض مصر أزمة أصبحت مألوفة بالنسبة لديها، تتمثل بانخفاض العملة، ونقص المعروض من العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
إنها تجربة يبدو أنها أصبحت تتكرر مرة في كل عقد من الزمن، مما جعل البلد ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، بحسب البيانات التاريخية لصندوق النقد الدولي.
يقول صانعو السياسة إن هذه المرة مختلفة، ومجموعة كبيرة من الإصلاحات الموعودة ستعطي تحولًا في أسواق مصر واقتصادها وربما المجتمع ككل؛ لكن حتى الآن، لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء الأزمة الحالية.
- هل يستمر الدولار في الضغط على الجنيه المصري؟.. توقعات الخبراء
- مصر تعلن قرارا "استثنائيا" بشأن مزارع الدواجن.. هل تنخفض الأسعار؟
فيما يلي خمس قضايا يجب مراقبتها والتي قد تُظهر إلى أين تتجه الأمور بعد ذلك؟، بحسب رصد أوردت تفاصيله وكالة بلومبرغ للأنباء:
** خفض الجنيه
امتثالاً لطلب صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، والذي ساعد في تأمين صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، أصبحت العملة المصرية أكثر مرونة؛ لكن فترات الاستقرار الطويلة أعقبت اندفاعات من التقلبات وهبوط حاد.
إن إنهاء حالة عدم اليقين المرتبطة بمرونة الجنيه، وإظهار ممارسة استخدام الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية للبنوك لحماية الجنيه قد تم تجاهله، وهذا قد يكون مفتاحا لكل شيء.
هنا، لن يضخ المستثمرون المزيد من الأموال في السندات أو حصص الشركة، إذا لم يتمكنوا من استبعاد انخفاض آخر في العملة، لكن يبدو أن الجنيه استقر ضمن نطاق 29 - 31 جنيها للدولار.
قد تكون بعض حالات الانخفاض والارتفاع المتواضعة للجنيه في الأسابيع المقبلة، علامة على أنها تعكس العرض والطلب بشكل أكثر دقة. كما أن الاستئناف المطرد لبعض الواردات بعد تسوية التأخير في الموانئ المصرية من شأنه أن يظهر تحسن تدفقات النقد الأجنبي والضغط على تخفيض الجنيه.
** أدوات الدين
ربما ولت الأيام التي كان يحتفظ فيها المستثمرون الأجانب بالديون المحلية المصرية بأكثر من 30 مليار دولار، لكن الانتعاش المتواضع في الفائدة الخارجية، يشير إلى أن البلاد في طريقها لتغطية فجوة التمويل الفورية.
علاوة مخاطر مصر على تطوير أقرانها عند مستوى قياسي مرتفع الفجوة بين عوائد الديون المحلية في مصر والأسواق الناشئة
تستهدف السلطات 2 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة بحلول نهاية العام المالي الحالي، وهو هدف يعتمد على الأرجح على ثقة المستثمرين في أن الجنيه لا تتم إدارته، بل يحدده العرض والطلب.
المسألة الأهم، أن الاعتماد الأكبر على مبيعات السندات سيقرع أجراس إنذار، ويفتح الباب واسعا أمام قدرة مصر في يوم من الأيام على فطم نفسها عن الأموال الساخنة والعودة إلى نهج أكثر استدامة.
** مساعدات الخليج
التوقعات بأن حلفاء مصر سيفتحون الصنابير بالكامل؛ قد يكون موضع شك في الفترة المقبلة، إذ أعلنت السعودية أن أية مساعدات مستقبلية للدول، يجب أن يرافقها إصلاحات تقوم بها هذه الدول،
** تخارج الدولة من الاقتصاد
في أعماق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، كانت هناك خطوط قد تكون أساسية لمستقبل مصر: الوعد بكبح مشاركة الدولة الشاملة في الاقتصاد، بما في ذلك من قبل الجيش.
إن هذه المسألة بحسب الصندوق، تعالج بشكل مباشر شكوى طويلة الأمد مفادها أن القطاع الخاص قد تمت مزاحمته، مما أدى إلى تثبيط الاستثمار الأجنبي الذي تمس الحاجة إليه.
وحددت مصر 32 من الأصول المملوكة للدولة والتي تبيع فيها حصصا، وستُعتبر الحركة السريعة للعروض خطوة إيجابية. كما سيكون من المهم أيضا البيع الأول على الإطلاق لشركة مرتبطة بالجيش المصري، المرتبطة بتوزيع الوقود.
** تضخم اقتصادي
إن التضخم المتسارع الذي لا يظهر أي علامة على التراجع يؤدي إلى تراكم البؤس على أكثر من 100 مليون شخص في مصر، من الطبقة العاملة والمتوسطة على حد سواء.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير/كانون الثاني الماضي بأسرع وتيرة على الإطلاق، وتقول الحكومة إن معالجة الارتفاع يمثل أولوية قصوى. بدأت العائلات في تقليص نفقاتها وتم تقديم خصومات خاصة بفترة رمضان في وقت مبكر.
aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTU4IA==
جزيرة ام اند امز
