مصر.. مساعي النهوض و"التصدي"

حسب تقرير نشره موقع «المونيتور»، تظهر الحكومة المصرية جدية في تطبيق خطة التنمية الشاملة لسيناء التي بدأتها العام الماضي.

تسعى مصر إلى جلب الاستثمار الأجنبي، وضمن هذا الإطار، ذكرت السيدة نيرمين الصياد، بمقالها في «نشرة زاوية عربي للأخبار الاقتصادية»، أن الدول التي تستثمر في مصر، على رأسها الولايات المتحدة بنسبة 9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال عام 2018، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 5%. 

أما عربياً ولعام 2018 أيضاً، فكانت أهم الدول المستثمرة، هي الإمارات بنسبة 6% ثم السعودية بنسبة 2%، كما تلجأ مصر إلى إصدار قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بالشباب من الجيل الجديد، والجدية في البحث عن مستقبل مصر، ولها فرصة ذهبية سانحة للدخول في شراكة خليجية جادة، ولنجاح المشروعات، على الأطراف تجنب الأخطاء التي رافقت الاستثمارات الخليجية السابقة.

وحول التنمية العمرانية الواسعة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، تناول تقرير نشرته جريدة «الشرق الأوسط»، مساعي الرئيس السيسي نحو إعادة رسم خريطة مصر، في إطار مخطط شامل بدأ منذ توليه الحكم، من خلال 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف لزيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لاستيعاب الزيادة السنوية للسكان في السنوات العشر المقبلة.

وحسب تقرير نشره موقع «المونيتور»، تظهر الحكومة المصرية جدية في تطبيق خطة التنمية الشاملة لسيناء التي بدأتها العام الماضي، رغم استمرار التحديات الأمنية الموجودة في شمال سيناء، ونقل التقرير عن رئيس «المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» رشاد عبده، قوله: إن «السلطات أيقنت أن الانتصار على الإرهاب لن يتم بالحل الأمني فقط، ولكن هناك حلاً أكثر ديناميكية، وهو التنمية وإقامة مشاريع توطين في الصحراء الشاسعة هناك».

وكانت وزارة التخطيط أعلنت رصد 5.23 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية في شبه جزيرة سيناء خلال العام المالي 2020/2019، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة هدفها الوصول في عام (2030) إلى «مصر جديدة ذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة»، وتؤكد الاستراتيجية في محورها الثالث على البعد الاقتصادي، على أمل أن «تصبح مصر مجتمعاً مُبدعاً ومُبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يسعى إلى ضمان القيمة التنموية للابتكار والمعرفة» وتحقيق «اقتصاد المعرفة».

نقلا عن الاتحاد الإماراتية