الطريق إلى قصر الاتحادية.. مرشح جديد لرئاسة مصر

مع اقتراب بدء الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، يتسارع الإعلان عن الأسماء الطامحة لخوض السباق.

آخر الأسماء المعلن عن دخولها المنافسة للوصول إلى قصر الاتحادية، هو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، الذي أعلن اليوم، الخميس، عزمه الترشح، بعد موافقة الهيئة العليا للحزب.

ويوما بعد آخر، تقترب خريطة المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية من الانتهاء، مع اقتراب موعد فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي يقدر مراقبون، أن يكون أكتوبر/ تشرين أول المقبل موعدا محتملا له، وبدء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.

داعمون للسيسي

ومع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات، أعلنت أحزاب "مستقبل وطن" (صاحب الأغلبية بمجلس النواب) و"حماة وطن" و"المؤتمر" و"الحركة الوطنية" و"المصريين الأحرار"، "والعربي الناصري"، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي لم يعلن حتى الآن ترشحه رسميا.

وجاء دعم وتأييد تلك الأحزاب للرئيس السيسي، "انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات في جميع قطاعات الدولة"، حسبما أعلنت في بيانات سابقة.

فيما أعلنت أحزاب سياسية الدفع بمرشحين لها في الانتخابات، حيث أعلن حزب الوفد الدفع برئيسه عبد السند يمامة، وقرر "الشعب الجمهوري" دعم رئيس الحزب حازم عمر، مرشحا له. 

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، آخر الملتحقين بالسباق الرئاسي، وأحد أحزاب الحركة المدنية التي تتشكل من أحزاب معارضة، في فيديو بثه الحزب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، التزامه بتنفيذ كل ما طالبت به الهيئة العليا والتزامه كذلك بالترشح استناداً إلى برامج الحزب.

وأعرب "زهران" عن أمنيته أن تكون هذه الانتخابات خطوة على طريق التحول الديموقراطي.

وعقدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي تضم هيئته البرلمانية 7 نواب في البرلمان، اجتماعاً طارئاً مساء أمس امتد لعدة ساعات؛ لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وقال زهران، في مقطع فيديو "إن القرار جاء بعد اجتماع طارئ للهيئة أمس بحضور 134 عضوا من إجمالي 143 عضوا من أعضاء الهيئة العليا، كما جاء القرار بعد تصويت إلكتروني، وبلغت نسبة الموافقة 75%، ورفض 15% وامتنع عن التصويت 10% من أعضاء الهيئة العليا". 

و"زهران سياسي ومفكر اشتراكي، يشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ويرأس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، إلى جانب عضويته في اتحاد الناشرين العرب والمصريين.

متنافسون

وضمن الحركة المدنية الديمقراطية أيضا، أعلنت رئيسة حزب الدستور (أحد أحزاب الحركة) جميلة إسماعيل، مساء أمس في خطاب موجه إلى الهيئة العليا، والجمعية العمومية استعدادها الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، قبوله تكليف الحزب له بالترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، للحاق بالقائمة التي أعلنت عزمها خوض السباق إلى كرسي الرئاسة.

وقبول "عمر" الترشح جاء بعد أيام من إعلان حزب الشعب الجمهوري (ثاني أكبر الأحزاب في مصر)، رسميًا الدفع به لخوض غمار المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وحازم محمد سليمان عمر هو رئيس حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب في مصر، بعد "مستقبل وطن"، وهو أيضا العضو المعين في مجلس الشيوخ، ضمن 100 عضو، عيّنهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عام 2020.

ويشغل حازم عمر رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، التي تختص بالنظر فيما يحيله الرئيس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة في الشؤون العربية والأفريقية والخارجية.

كما دخل على خط الطامحين للرئاسة، رئيس حزب الوفد المصري، الدكتور عبد السند يمامة، الذي أعلن في يونيو/ حزيران الماضي، خوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب، مؤكداً أن الهيئة العليا للحزب اختارت يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 90%.

و"عبدالسند يمامة" أكاديمي وأستاذ قانون؛ يرأس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إضافة إلى أنه محام ومحكم معتمد.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أطلعت الرأي العام، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء، على ما أنجزته من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وضوابط العملية الانتخابية، وموعد إعلان جدول التصويت.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر، إن "الهيئة ستعلن، يوم الإثنين المقبل، 25 سبتمبر/أيلول، خلال مؤتمر صحفي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات".

تعليق الحوار الوطني

على صعيد متصل قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان أصدره اليوم الخميس، رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء الاستحقاق الانتخابي لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري.

وقال مجلس الأمناء، إن ذلك يأتي وفاءً بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية

وأضاف البيان: "لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، كان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وهؤلاء جميعًا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات، لذا قرر مجلس الأمناء، رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات".