مصر تقر النظام الأساسي لصندوقها السيادي برأسمال 11 مليار دولار
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، يصدر قراراً بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، بعد موافقة مجلس الوزراء.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، الأحد، إن القانون الخاص بصندوق بلادها السيادي تم نشره بالجريدة الرسمية بما ينص على بدء العمل به فوراً.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قراراً بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضافت السعيد، في تصريحات الأحد، أن الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
وحول أهدافه أوضحت وزيرة التخطيط أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
موارد الصندوق
وعن موارد الصندوق، قالت الوزيرة المصرية: "تتكون من رأسمال الصندوق البالغ 200 مليار جنيه مصري ما يقرب من 11 مليار دولار كرأسمال مرخص به ورأسمال مصدر 5 مليارات جنيه مصري إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له بخلاف عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى.
مدير الصندوق
ونوهت السعيد بعدد من الضوابط الخاصة بتعيين المدير التنفيذي للصندوق والضوابط التي تضمن استقلاليته، حيث أوضحت أن للصندوق مديرا تنفيذيا من ذوي الخبرة العملية في الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، حيث يمثل المدير التنفيذي الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
وأعلنت مصر، قبل عدة أشهر، مسابقة عالمية لاختيار مدير لصندوقها السيادي.
ويأتي إنشاء الصندوق المصري في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
وتسعى مصر من خلاله إلى جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
