اقتصاد
مصر تمد تسوية النزاعات الضريبية عامين
مجلس الوزراء المصري وافق على استمرار العمل بقانون لتسوية النزاعات الضريبية لمدة عامين قادمين
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأربعاء في تصريحات للصحفيين بمقر الحكومة إن مجلس الوزراء وافق على استمرار العمل بقانون لتسوية النزاعات الضريبية لمدة عامين قادمين.
ويستلزم تمديد العمل بالقانون لمدة عامين موافقة مجلس النواب.
كانت مصر أقرت قانونا لتسوية النزاعات الضريبية مع المستثمرين العام الماضي ولمدة عام واحد فقط بهدف استعادة ثقة المستثمرين.
وكان هناك آنذاك أكثر من ستة آلاف نزاع ضريبي بقيمة إجمالية تقارب 47 مليار جنيه مصري (2.67 مليار دولار).
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز في اتصال هاتفي إن حصيلة تسويات النزاعات الضريبية التي تمت بموجب القانون بلغت 15 مليار جنيه حتى الآن.
