إنفوجراف.. "بوابة العين" ترصد.. عام على تحرير سعر الصرف بمصر
بعد مرور عام من تعويم الجنيه، استطاعت مصر تحقيق عدة أهداف ما حسن من أداء اقتصادها إلا أن التضخم يظل من أكبر التحديات
مع بداية نوفمبر الماضي، استيقظ المصريون على قرار زلزل الحياة الاقتصادية بإعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف كاملا، وترك سعر الدولار وفقا لآليات العرض والطلب.
وبعد مرور عام على القرار التاريخي، أو ما عرف شعبيا باسم "تعويم الجنيه" ماذا حقق الاقتصاد المصري؟ وإلى أين وصل سعر صرف العملة المحلية؟
القرار قوبل بتأييد من مؤسسات مالية دولية، في الوقت الذى تخوف منه اقتصاديون لتأثيرة السلبي على سعر الصرف، وهو ما تحقق بعد القرار بدقائق، إذ خسر الجنيه أكثر من 50 % من قيمته وتلا ذلك قفزات تدريجية في معدلات التضخم.
"بواية العين" ترصد نتائج القرار على الاقتصاد المصري
من أبرز إيجابيات القرار كما اتضح لاحقا انحسار السوق السوداء للدولار وتوافر النقد الأجنبي في البنوك والتوازن بين العرض والطلب.
ويستقر سعر صرف الدولار حاليا في نطاق سعري داخل البنوك مابين 17.60 و17.70 جنيه للدولار، ورغم أن السعر يعتبر كبيرا وفقا لأغلب المحللين والخبراء، إلا أن فوائده كانت كبيرة على البلاد التي استطاعت أن توفر العملة الخضراء .
واستطاعت مصر وفقا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر جذب 80 مليار دولار خلال 11 شهرا منذ تعويم الجنيه، منها 37 مليار دولار تنازلات المصريين عن الدولار.
البنوك
أصبح لدى البنوك لأول مرة فائض من النقد الأجنبي وقامت بتلبية جميع طلبات المستوردين.. وبلغ حجم الأموال التي وفرتها البنوك لتمويل الاعتمادات المستندية وتلبية مطالب العملاء نحو 55.1 مليار دولار.
وقام البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، بتوفير نحو 16 مليار دولار منذ تعويم الجنيه لتمويل الاعتمادات المستندية لعمليات التجارية الخارجية للسلع الأساسية وغير الأساسية، فيما ضخ بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية نحو 14 مليار دولار.
احتياطي النقد الأجنبي
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 17.9 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى شهر سبتمبر الماضي.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر إلى 36.5 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى حققه على الإطلاق، وذلك مقارنة بـ 19 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر أي قبل تعويم الجنيه.
تراجع الجنيه
أدي القرار إلى انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 48%، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى 13 جنيها في التعاملات الرسمية والبنوك، واستكملت العملة المحلية انخفاضها بنهاية اليوم الأول للتعويم واستمرت في مسارها للتراجع بما يزيد على 100%، ليصل سعر الدولار في البنوك إلى 17.73 جنيه.
ورغم ارتفاع سعر الجنيه، إلا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر أكد أن هذا السعر كان جاذبا إلى حد كبير للمستثمرين وأصحاب المحافظ الاستثمارية في الدول الأجنبية لصخ أموالهم في البلاد لشراء أدوات الدين الحكومية، وهو ما ساهم في زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
التضخم
ارتفع معدل التضخم السنوي بعد أقل شهر من تعويم الجنيه أي بنهاية نوفمبر 2016 إلى 20.73 % مقابل 15.72 % فى شهر أكتوبر من نفس العام.
وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها إلى مستويات قياسية لتسجل 34.2 % خلال شهر يوليو الماضي بعد تطبيق حزمة من القرارات التقشفية من بينها خفض الدعم عن المحروقات البترولية وزيادة أسعار الكهرباء والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 % ثم ارتفعت إلى 14%، ثم تراجعت معدلات التضخم لتسجل بنهاية شهر سبتمبر نحو 31.6%.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية
وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة) إلى 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى منتصف الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري وفقا لوزير المالية المصري عمرو الجارحي.
استثمارات الأجانب في البورصة
بلغت استثمارات الأجانب في البورصة منذ قرار تعويم الجنيه 13 مليار جنيه (740 مليون دولار)، وفقا لتصريحات رئيس البورصة المصرية محمد فريد.
تحويلات الخارج
بلغت تحويلات المصريين في الخارج 14.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر وحتى نهاية يوليو، ارتفاعا من 12.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيان أصدره البنك المركزي، الأحد.
وأضاف البيان أن التحويلات في يوليو ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار من 1.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
تجارة خارجية
تحرير سعر الصرف كان مكسبا كبيرا لمن تعتمد تجارتهم على التصدير، وعائقا أمام المستوردين الذين ارتفعت أسعار المنتجات التي يجلبونها من الخارج بأكثر من الضعف.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت حصيلة الصادرات غير البترولية خلال العام المالي الماضي 2016/2017، لتصل إلى 15.138 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.03 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي. وتشير تلك الأرقام إلى أن التحسن الكبير في أرقام الصادرات كان خلال الثمانية أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي، أي منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية يونيو 2017.
أما على صعيد الواردات غير البترولية، فتراجعت بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 45.925 مليار دولار، مقارنة بـ 48 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
صندوق النقد الدولي
وقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قروض بفوائد ميسرة تقصل قيمتها إلى 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وحصلت مصر منها بالفعل على 4 مليارات دولار، ويمنح الصندوق مصر هذه القروض بشرط الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد تحرير سعر صرف الجنيه أحد أعمدته الرئيسية.
وتوجد حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي في مصر لإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، تمهيدا لحصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو ملياري دولار.
