التضخم يعاود الارتفاع في مدن مصر و يبلغ 14.2%

معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ترتفع إلى 14.2 % في أغسطس/آب من 13.5% في يوليو وفق بيانات رسمية.

زادت معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 14.2% في أغسطس/آب من 13.5 % في يوليو وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري الإثنين. 

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8 % في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو/حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

 وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لرويترز "الأرقام أعلى قليلا من المتوقع، لكنها مازالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع"

وأضافت "نتوقع أن يسير التضخم بشكل عرضي بين 12.5 و14 % حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة في مصر".

لكن رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس توقعت وصول التضخم إلى 13 % بحلول نهاية العام، وإلى 1 % أو أقل من ذلك على أساس شهري.

وتضيف "الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر".

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعددا من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الأحد إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

ووقعت وزارة البترول المصرية الجمعة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل دعم توفير مواد بترولية بملياري دولار.

وأكدت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيفها الائتماني لمصر عند (B3‬)، ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى إيجابية.

وتستهدف مصر زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لديه إلى 44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس، من 44.315 مليار دولار في يوليو/تموز 2018.