خبراء لـ"بوابة العين": لهذه الأسباب حجبت مصر موقع "هيومان رايتس"

بعد إصدارها تقريرا حول حالة حقوق الإنسان بمصر، حجبت السلطات المصرية الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومان رايتس ووتش على مستوى الجمهورية

بعد إصدارها تقريراً حول حالة حقوق الإنسان بمصر، حجبت السلطات المصرية الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومان رايتس ووتش على مستوى الجمهورية، بينما اتهمت وزارة الخارجية المصرية المنظمة بالاستهداف والتشويه المتعمد للدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد إن التقرير الصادر في 6 سبتمبر/أيلول من قبل المنظمة، هو حلقة جديدة في سلسلة من التشهير المتعمد من جانب هذه المنظمة، التي يُعرف جدول أعمالها، وكيف تعكس مصالح كيانات وبلدان بعينها.

• هيومن رايتس تدعو لتشكيل لجنة لكشف حالات الاختفاء القسري بسوريا
• برلمان مصر عن تقرير أمريكي: يستقي معلوماته من الإخوان

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار المحاولات التي وصفها باليائسة والمتعمدة لتقويض ثورة 30 يونيو/حزيران من خلال وصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، لافتاً إلى أن التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك في مقارنة حالة حقوق الإنسان الراهنة في مصر مع الوضع قبل أحداث يناير، مؤكداً أن هذا يتعارض مع أي قراءة عادلة للحالة في مصر، وليس ذلك فحسب, بل يعكس أيضاً نية التحريض على العنف.

وأعرب أبوزيد عن أسفه لأن المنظمة التي تنسب إلى نفسها الحق في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، تعتمد نهجاً بعيداً عن هذه القيم بتشجيع الشائعات والتحريض، والاعتماد على الشهادات غير الموثقة, لتصوير الحالة الراهنة في مصر، بالإضافة إلى التعدي على الدور الرقابي للبرلمانات الوطنية إزاء السلطات التنفيذية.

وأشار المستشار أبوزيد إلى أن تقرير المنظمة الأخير يبين بوضوح نهجه الانتقائي في الحصول على معلومات من الكيانات المعروفة بالتحيز ضد الدولة، وكذلك من الأشخاص المجهولين، بالإضافة إلى محاولته بناء قضية على أسس وهمية، مثل الخلط المتعمد بين ملف التعذيب وبين قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني, وهو أمر تجاوز مسار التحقيقات الجارية.

وقال إن التقرير يتجاهل أيضاً التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر على مدى السنوات الماضية، والالتزام الرسمي المصري على أعلى مستوى سياسي بمساءلة المتورطين في التعذيب أو أي انتهاك لحقوق الإنسان، وقد ثبت ذلك بوضوح بالممارسة الفعلية للقضاء المصري الذي أصدر أحكاماً ضد العشرات من الأشخاص الذين ثبت أنهم مذنبون في هذه الانتهاكات.

وتابع: "وتجاهل التقرير أيضاً الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد".

وفي ختام ملاحظاته، أشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك العديد من الآليات الإشرافية بموجب الدستور والقانون الذي يهدف إلى التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو أية انتهاكات أخرى والتحقيق فيها بصورة مستقلة وشفافة، سواء عن طريق السلطة القضائية الممثلة في المدعي العام، أو مكتب حقوق الإنسان، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع ذلك فمن المدهش أن الأفراد المشار إليهم في تقرير منظمة رصد حقوق الإنسان أغفلوا هذه السبل، ما يثير الكثير من التساؤلات حول دقته.

واقع شبيه بما بعد 11 سبتمبر/أيلول

الدبلوماسي المصري أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية السابق، يقول إن مصر يجب أن تجد طرقاً دبلوماسية مناسبة لتعلن للعالم أنها اليوم في نفس الموقف الذي وجدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فيه عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية الشهيرة، وهو الوقت الذي اتخذت فيه أمريكا جميع الإجراءات التي تكفل لها حماية الأمن القومي من الإرهاب.

وأكد القويسني في تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" الإخبارية أن مصر تواجه حرباً داخلية شعواء، يستهدف فيها الإرهاب المنظم أقباطها ورجال شرطتها وجيشها وقياداتها الأمنية والقضائية بالكامل، وفي هذه الحرب تصبح السيطرة مطلوبة.

وأكد أنه من الضروري أن تمضي مصر في كشف أكاذيب مؤسسة هيومان رايتس ووتش أمام العالم.

فيما يقول اللواء دكتور كمال عامر، بلجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري إن التقرير الصادر عن المنظمة المذكورة لم يكن الأول الذي يستهدف ضرب استقرار مصر بترويج الأكاذيب عنها وعن ممارساتها الأمنية، والمنظمة لديها من السوابق مع مصر ودول أخرى ما يكفي لأن تسقط حجتها ويثبت كذبها أمام الرأي العام الداخلي والدولي.

ويضيف عامر في تصريحاتٍ خاصة لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن هيومان رايتس ووتش تستهدف تشويه صورة مصر وسمعتها لخدمة مصالح قوة أخرى تدعمها وتعطيها الأجر عن ترويجها للأكاذيب وإصدارها لتقارير غير موثوقة المصادر.

وأشار إلى أن مصر الآن تنتهج أسلوب السياسة الشفافة، لأنها تود النجاح في مرحلة البناء، فليس لدى مصر ما تحجبه عن العالم، ولن تلتفت للرد على تفاهات تم اختلاقها لتعطيل مسيرة البناء، خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت صوراً مختلفة للتعاون المصري مع أقطاب العالم في مجالات متعددة، والبناء دائماً ما يُثير القوى الكارهة لاستقرار مصر.