مصر.. قرار استيراد الأرز يمنح قبلة الحياة للمضارب

تجار أشادوا بقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالسماح باستيراد الأرز لتعويض الفائض بين الإنتاج والاستهلاك.

قال تجار مصريون إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسماح باستيراد محصول الأرز سيفتح بابا للتوسع في نشاط المضارب والمطاحن في مصر، ويقضي على محاولات احتكار المحصول بالداخل.

وكانت لدى السوق المصرية تخوفات مع عمليات التخزين والاحتكار عقب قرار البرلمان بتقليص المساحة المنزرعة من الأرز في مصر.

ووافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على السماح باستيراد الأرز، وتسويق هيئة السلع التموينية الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول، بالاتفاق مع وزارة الزراعة.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، لـ"العين الإخبارية"، إن قرار الرئيس السيسي منح قبلة الحياة للمطاحن والمضارب التي تعمل على إنتاج وتسويق محصول الأرز، حيث لن تعاني بعد ذلك من قلة المحصول.

وقال إن المضارب ستستعيد العمالة بكامل طاقتها، وستبدأ في تجديد معداتها مع البدء في استيراد المحصول، عقب التخوفات من نقصه مع أول موسم زراعة بعد قرار البرلمان.

وأضاف شحاتة أن مصر تستهلك سنويا 3 ملايين طن أرز أبيض، مقارنة باستهلاكها 16 مليون طن من القمح.

وحول ما يخص المزارع المصري، قال رئيس شعبة الأرز، إنه سيتجه إلى زراعات بديلة مثل الذرة بأنواعها والسمسم والخضراوات، وكلها زراعات مناسبة للبيئة المصرية.

محمد سليمان زعيتر، صاحب أحد مضارب الأرز الكبرى بدلتا مصر، قال لـ"العين الإخبارية" إن المضارب شهدت توقفات عديدة خلال الفترة الماضية، مع تخوفات من قلة المحصول المورد من المزارعين.

وقال إن قرار الرئيس السيسي سيغلق كل أبواب التهريب أو التداولات غير المشروعة للمحصول.

وتوقع زعيتر أن يتوافر محصول الأرز  في الأسواق، لكنه لا يستطيع التنبؤ بالأسعار في الوقت الحالي، لأن الأمر سيتوقف على فوارق العملة بالنسبة للمستورد، وقيمة تحصيل المحصول المحلي من المزراعين.

حامد عبدالدايم، متحدث وزارة الزراعة المصرية، قال إن جميع المخططات لاحتكار الأرز من جانب بعض التجار، انتهت مع قرار الرئيس بفتح باب استيراد الأرز لتعويض الفارق بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن مصر تزرع 824 ألف فدان بعد قرار تقليص المساحات المنزرعة، ومن المقرر أن تنتج مليونين و900 ألف طن، بفارق 100 ألف طن فقط عن حجم الاستهلاك، يمكن استيرادها من الخارج، وقال إن تلك الكمية لا تحدث فجوة كبيرة في الأسواق، متوقعا حدوث فائض في الكميات المطروحة بالأسواق.

وعن تحديد السعر في الأسواق، قال عبدالدايم إن الأمر موكول إلى وزارة التموين المنوط بها طرح الكميات وضبط الأسواق.

 واستعرض، الأحد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق، كما عرض وزير التموين خطة توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز.