مصر تعتزم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول 2016 بنسبة 13% لمدة عام ثم رفعتها إلى 14%.
قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الإثنين إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.
وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول 2016 بنسبة 13% لمدة عام ثم رفعتها إلى 14%.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.
ولم يخض معيط خلال مؤتمر صحفي في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة.
لكن وثيقة حصلت عليها رويترز في أبريل/نيسان الماضي كشفت عن أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة".
وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (22.01 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
وقال معيط إن الحصيلة الضريبية لبلاده بلغت 660 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، مقابل 566 مليار جنيه في 2017-2018.
وفي 17 يوليو الجاري ،قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده نما 5.6% في السنة المالية المنتهية 2018-2019، بينما بلغ عجز الميزانية 8.2 %.
وتابع: "يُحسب للحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت".
وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، إن مجلس إدارته أتم المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، بما يسمح للسلطات في القاهرة بسحب ملياري دولار أخرى.
ويُختتم بهذا برنامج تسهيل الصندوق الممدد بعد ثلاث سنوات من إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وقال ديفيد ليبتون، المدير العام للصندوق بالإنابة في بيان "أتمت مصر بنجاح ترتيب السنوات الثلاث تحت تسهيل الصندوق الممدد وحققت أهدافه الرئيسية".
وتابع: "إن وضع الاقتصاد الكلي تحسن تحسناً ملحوظاً منذ 2016، مدعوماً بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة".
وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.
وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4% في يونيو/حزيران، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2016، من 14.1% في مايو/أيار.
