معهد التمويل الدولي يوصي مصر بتكثيف جهود جذب الاستثمارات غير النفطية

توقع تسجيل 5% نموا بالتزامن مع انخفاض التضخم والعجز إلى 10% و8.6% على الترتيب بنهاية العام المالي الحالي.

أوصى معهد التمويل الدولي، في مذكرة بحثية جديدة، الحكومة المصرية بتوجيه مزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاعات غير النفطية، لزيادة معدلات التشغيل والنمو، في ظل استحواذ القطاع النفطي على 60% من الاستثمارات دون أن يوفر فرص عمل كثيفة.

وقال المعهد إن خلق التوازن بين القطاعات الاقتصادية في مصر يتطلب جهودا أكبر لتنفيذ إصلاحات هيكلية تُحسن من ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية.

وتوقع المعهد أن يسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نموا بمعدل 5%، بفضل تحسن إيرادات السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المتوقع أن يسجل نموا بمعدل 20% بنهاية العام الحالي 2018.

• إنفوجراف..ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري
• خبراء لـ"العين الإخبارية": مشروعات الطاقة الجديدة تحفز اقتصاد مصر
  

كما رشح معدل التضخم لتسجيل 10% بنهاية العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى 9% في 2019-2020، مقابل 20.9% العام المالي الماضي.

كما رجحت المذكرة البحثية أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه للإيداع والإقراض ليلة واحد إلى 15.5% و17.6% على التوالي قبل نهاية العام المالي الحالي، على أن تتراجع إلى 15% و16.4% على الترتيب نهاية العام المالي المقبل.

وتوقعت وصول الدين العام إلى 5.87 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي، على أن تسجل 5.7 تريليون جنيه جينه العام المالي المقبل، مشيرة إلى أن عجز الموازنة سيتراجع تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليسجل 8.6% العام المالي الحالي، و6.7% العام المالي المقبل بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية ورفع دعم الوقود.

وأضافت أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية الساخنة في أذون وسندات الخزانة مرشحة للاستقرار عند مستوى 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

إلا أن معهد التمويل عاود التأكيد على ضرورة تنفيذ خطوات أكبر لإصلاحات هيكل الاقتصاد المصري، وتوفير مزيد من الدعم لعمل القطاع الخاص، حتى يكون الاقتصاد أكثر استجابة لمعدلات النمو المرتفعة، وذلك تفاديا لتراجع معدل النمو إلى 4% بحلول عام 2022.

وشدد على عدم كفاية برنامج الطروحات الحكومية لتحفيز دور القطاع الخاص، في ظل الدور الحكومي البارز في الاقتصاد، وكذلك التركيز على عدد من القطاعات الرئيسية مثل البناء والنقل والخدمات المالية.

من جانبها، قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة مباشرة لتداول الأوراق المالية، إن مصر أحرزت تحسنًا ملموسًا على صعيد ملفات النمو الاقتصادي والبطالة، إلى جانب تحسن مؤشرات الموازنة، واستفادة القطاع الخارجي من التعويم وتدعيم الصادرات.

وأضافت، في مذكرة بحثية، أنه على الرغم من هذه الإصلاحات فما زال يحتاج الاقتصاد إلى خلق توازن في النمو في ظل التركيز الفترة الماضية على قطاعات البناء والغاز والبترول والتوسع في الاستثمارات الحكومية.

وأكدت أن الحكومة تواجه تحديات تسارع وتيرة تراكم الدين الخارجي وتداعيات ارتفاع أسعار النفط، ما يقلص وفورات تحريك أسعار المحروقات محليا.

بينما علق محمد ماهر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، لـ"العين الإخبارية"، قائلا إن المؤشرات المالية أثبتت جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر، وتسجيل معدلات نمو جيدة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أن البرنامج الاقتصادي أثمر معالجة أزمات مهمة، أبرزها توفير الطاقة للمنشآت الصناعية والتعامل مع أزمة نقص المحروقات.