في اليوم العالمي للمرأة.. هبة باشا: نساء مصر يعشن عصرهن الذهبي (حوار)
تحتفل الدول بنسائها في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس/آذار من كل عام، وهي فرصة لتسليط الضوء على الدور المهم للنساء حول العالم، والمشاكل والتحديات التي تواجههن.
ويحمل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"، حيث تشكل النساء 22% فقط من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
وجرى اختيار هذا الشعار بعدما وجد تحليل عالمي لـ 133 نظامًا للذكاء الاصطناعي أن 44.2% تظهر تحيزًا بين الجنسين، كما وجدت دراسة استقصائية للصحفيات من 125 دولة أن 73% عانين من العنف عبر الإنترنت أثناء عملهن.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليوم العالمي للمرأة (IWD) هو يوم عطلة عالمي يتم الاحتفال به سنويًا كنقطة محورية في حركة حقوق المرأة؛ لجذب الانتباه إلى قضايا مثل المساواة بين الجنسين، والحقوق الإنجابية، والعنف والإساءة ضد المرأة.
وبهذه المناسبة، أجرت "العين الإخبارية" حوارا مع هبة باشا، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ومديرة تحرير مجلة "نصف الدنيا" المصرية، تحدثت خلاله عن أوضاع المرأة المصرية، وسلطت الضوء على الإنجازات التي تحققت لصالحها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة.
وإلى نص الحوار:
* يصف كثيرون الحقبة الحالية بـ"العصر الذهبي للمرأة المصرية"، هل تتفقين؟
بالتأكيد أتفق، فالمرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا مهما شهد تحقيق العديد من الإنجازات والتطورات لصالحها في العديد من المجالات، خاصة بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
- ما فحوى هذه الاستراتيجية؟
في شهر مارس/آذار وفي إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي شملت 4 محاور عمل رئيسية هي: الحماية والتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.
* ماذا يقصد بمحور الحماية؟
محور الحماية يتعلق بتعديل بعض القوانين، وطبقا لهذا المحور على سبيل المثال تم تغليظ عقوبة الختان بالقانون رقم 10 لسنة 2021، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي قام بتغليظ عقوبة الختان باعتبارها جناية بدلا من جنحة.
أيضا في إطار محور الحماية جرى تغليظ عقوبة التحرش، خصوصا التي تتم عبر الإنترنت (الجرائم الإلكترونية)، حيث وافق مجلس النواب على تغليط العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي، وأصبحت جناية بدلا من جنحة ومن يثبت الفعل في حقه يسجن مدة لا تقل على خمس سنوات، ومن ينظر هذه القضايا هي المحاكم الاقتصادية لسرعة سير الإجراءات.
من الإنجازات المهمة في هذا الملف أيضا القرار الصادر عن النائب العام المصري بعدم إعطاء أي بيانات عن أي سيدة تبلغ عن جريمة تحرش أو اغتصاب تعرضت لها، على عكس ما كان يحدث سابقا والذي كان يعرض المرأة للتشهير على يد الخصم.
* ما الإنجازات التي شهدها المحور السياسي؟
تمكين المرأة سياسيا أحد أهم مؤشرات الأرقام العالمية التي يقاس بها جهود أي دولة نحو التطور، وهذا المحور في مصر شهد تطورا مهما تعكسه الأرقام الأخيرة، فمثلا حاليا ربع عدد أعضاء الحكومة (25%) وزيرات، وهناك أكثر من 40 نائبة لمحافظ ووزير، فضلا عن مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.
وطبقا لتعديل الدستور المصري عام 2014 بات من الضروري أن تشغل آلاف السيدات مقاعد في المحليات، حيث نص التعديل على أن ربع المقاعد في انتخابات المحليات للنساء والشباب أي ما يعادل رقميا تولي 13 ألف سيدة مناصب في المحليات.
وحاليا تشغل النساء نسبة 28% من مقاعد مجلس النواب المصري، وذلك بعد تعديل الدستور لتشغل المرأة 25% من مقاعد البرلمان المصري بالانتخاب، وزادت النسبة 3% بعد تعيين نائبات ضمن نسبة التعيين المخولة للرئيس، وهذا إنجاز كبير لأن سابقا كانت المرأة تشغل 5% فقط من مقاعد البرلمان.
* ماذا عن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية؟
القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات التي تشغلها المرأة بشكل كبير جدا، وشهد هذا القطاع العديد من التعديلات لصالحها مثل تمكين النساء بقضايا الشمول المالي، وهناك برامج اقتصادية في البنوك خاصة بالمرأة لتشجيعها عند فتح المشروعات مثل الإعفاء من الضرائب وإجراءات تتعلق باستخراج الفيزا وغيرها.
* هل شملت الإنجازات القطاع الصحي؟
بالتأكيد، في هذا القطاع هناك العديد من الإنجازات التي تحققت للمرأة في عهد الرئيس السيسي، فأغلب المبادرات الصحية التي أطلقت في الأعوام الأخيرة تستهدف المرأة، مثل الكشف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة (السكر وضغط الدم المرتفع) والأورام والعيون وغيرها من المبادرات.
* بعد هذه الإنجازات، إلى ماذا تطمح المرأة المصرية؟
هناك بعض المجالات والقطاعات التي نحتاج إلى تعديل أوضاع المرأة المصرية فيها، مثل التعليم الذي يتطلب أن يكون هناك اهتماما أكبر بالنابغات وعددهن كبير، من خلال دعمهن وإرسالهن في بعثات إلى الخارج لاستكمال تعليمهن لإفادة الدولة بعد عودتهن.
