مصر تدرس التأمين الإجباري على السائحين
مصر تدرس حاليا تطبيق قانون يفرض التأمين الإجباري على السائحين الأجانب، وفقا للموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للسفر والتأمين الصحي.
تدرس مصر حاليا تطبيق قانون يفرض التأمين الإجباري على السائحين الأجانب، وفقا للموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للسفر والتأمين الصحي.
ويغطي التأمين الحوادث الشخصية والعجز الكلي والوفاة، بالإضافة إلى علاج النفقات الطبية.
ونقلت المجلة المتخصصة عن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية رضا عبدالمعطي، قوله إن الهيئة بصدد إجراء دراسة تجمع البيانات التي تنطوي على مثل هذه الحوادث، وسيتم الانتهاء من مشروع القانون حلول منتصف الشهر الجاري اعتمادا على البيانات التي تحصل عليها الهيئة من وزارتي السياحة والداخلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للوصول إلى قيمة الأقساط وطرق التحصيل.
وتابع "يمكن بعد ذلك اختيار شركة تأمين دولية رئيسية لتسليم التأمين عن طريق مناقصة من خلال تقييم المخاطر".
ولم يتم تحديد من يتحمل الأقساط التأمينية، ويرى أصحاب شركات السياحة أن المستفيد من الخطر هو من يتحمّل قيمة القسط، في إشارة إلى تحمّل السائح عبء القسط التأميني، بينما يري اتجاه آخر تحمّل شركات السياحة عبء قسط التأمين في ظل انخفاض قيمته.
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة عقب 2011 .
وقدر معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين السابق، قسط التأمين ما بين دولارين و5 دولارات، فيما يعتبر السياح تأمين الرحلات ضد الحوادث الفردية للأشخاص، من أهم العوامل المشجعة على السفر والتنزه.
وقال السيد في تصريحات نقلتها صحيفة "العرب" الدولية إن قيمة القسط يتم استقطاعها من برنامج الزيارة، حتى لا يشعر السائح بأن مصر ترفع تكاليف السياحة الوافدة إليها.
وخلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، زادت إيرادات مصر من قطاع السياحة 77% في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 41 %.
وقال مسؤول مصري: "أعداد السياح الوافدين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح في فترة المقارنة".
وأضاف: "الإيرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77% مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام".
وقفزت إيرادات السياحة العام الماضي 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح 53.7% إلى 8.3 مليون سائح.
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.
