الأسرى الفلسطينيون المبعدون لمصر.. محطة مؤقتة قبل الوجهة النهائية
دور بارز لعبته القاهرة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
الدور المصري لم يقتصر على مرحلة المفاوضات، بل استقبلت مصر أمس السبت 70 أسيراً فلسطينياً أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية، وتقرّر إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية لفترة مؤقتة، تصل إلى 3 سنوات أو أكثر.
الأسرى المبعدون إلى مصر كانوا ضمن 200 آخرين أخرجتهم إسرائيل من سجونها في ثاني تبادل بين الرهائن الإسرائيليين بغزة والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ضمن بنود وقف إطلاق النار.
وشمل التبادل الثاني إطلاق سراح 4 أسيرات مجندات إسرائيليات محتجزات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومقابل إطلاق سراح كل مجندة إسرائيلية سيتم إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا؛ بينهم 30 من المحكومين بالسجن المؤبد و20 من الأسرى الذين لم تبق لأحكامهم أكثر من 15 عاما.
واشترط الجانب الإسرائيلي أن الغالبية من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد سيتم إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، ولذلك فإذا ما تم إطلاق أسرى محكومين بالسجن المؤبد فإنه سيتم أولا نقلهم إلى مصر كمحطة نحو بلدان تستعد لاستضافتهم حيث يدور الحديث عن قطر وتركيا.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
وقال مصدر مصري مطلع لـ"العين الإخبارية" إن مصر هي محطة مؤقتة بالنسبة للأسرى الفلسطينيين الذين استقبلتهم أمس، مؤكدا أن أيا منهم لن يبقى في مصر بشكل دائم.
وأوضح المصدر أن مصر تسلمت الأسرى في حافلتين من معبر كرم أبوسالم، بعد ختم جوازاتهم من جانب ممثلين للسلطة الفلسطينية تمّ إحضارهم لهذا الغرض فقط، ونُقلوا إلى معبر رفح في الجانب المصري؛ حيث تمّ الكشف عليهم طبياً تمهيداً لنقلهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى القاهرة.
وقال المصدر إن "الأسرى الفلسطينيين سيبقون في مصر لمدة مؤقتة تتراوح بين 10 -14 يوما لحين ترتيب أوضاعهم، وسيغادرون إلى وجهاتهم في دول عدة، بالتنسيق مع ممثلين من السفارة الفلسطينية".
وأضاف أن بعض هؤلاء أبدوا رغبتهم في البقاء بغزة، وهو ما يجرى دراسته حاليا، خاصة أن جميعهم من سكان الضفة الغربية والقرار الإسرائيلي يخص استبعادهم من الضفة.
وأشار المصدر إلى أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لم يعد للعمل بعد.
وفدان من حماس والجهاد بالقاهرة
وبحسب بيان لحركة حماس فإن وفدا من مسؤولي الحركة، بقيادة محمد درويش، رئيس مجلس الشورى، سيتوجه إلى القاهرة.
ويعتزم الوفد الاجتماع مع مسؤولين مصريين واستلام الأسرى الفلسطينيين المنتمين لحماس، الذين تم الإفراج عنهم في مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
كما أعلنت جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إرسال وفود إلى القاهرة للغرض ذاته.
معبر رفح
وشكل معبر رفح نقطة خلاف بين مصر وإسرائيل الأسبوع الماضي، إذ نفى مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، أن تكون إسرائيل قد وافقت على عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على المعبر.
وقال مكتب نتنياهو في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه تعليقا على تقرير قال إن إسرائيل وافق على عودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر: "التقرير غير صحيح على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لخلق صورة كاذبة مفادها أنها تسيطر على المعبر".
واعتبر أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار: "تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر ولا يوجد ممر بدون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وقال مكتب نتنياهو: "الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حماس الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب، بعد فحص جهاز الأمن العام، ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية".
وأضاف أن: "التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، والذي وفقًا للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع للدخول أو الاستقبال في دول أخرى".
وتابع: "هذا الإجراء صحيح للمرحلة الأولى من الاتفاق (بدأت الأحد وتستمر 42 يوما) وسيتم تقييمه في المستقبل".
نفي مصري
ومن جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء الماضي: "في المحادثات التي أجراها رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الموساد دافيد برنياع في القاهرة في الأيام الأخيرة، تم الاتفاق على أن تدير السلطة الفلسطينية الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحت إشراف أوروبي".
وأضافت: "على الرغم من النفي الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء اليوم بشأن هذه المسألة، فقد قال مصدر مصري تحدث لهيئة البث إنه في الوقت الحالي فإن هذا (اتفاق 2005) هو الخيار الوحيد المطروح على الطاولة".
ونقلت عن المصدر المصري المشارك في الأمر أن "المسار الوحيد على جدول أعمال إعادة فتح معبر رفح على الجانبين هو تجديد اتفاق المعابر لعام 2005 قبل انقلاب حماس في قطاع غزة (منتصف 2007)، وبمعنى آخر عودة السلطة الفلسطينية إلى الجانب الفلسطيني والإشراف من قبل الاتحاد الأوروبي".
وبحسب المصدر المصري فقد "كانت هناك استعدادات وتنسيق طوال الحرب مع السلطة الفلسطينية والأوروبيين".
وأضاف المصدر المصري أيضا أن "من المتوقع أن يتم تجديد معبر رفح نفسه، الذي تضرر خلال الحرب، بتجهيزات مصرية وفرق هندسية تدخل إليه".
