مصر تعتمد مبادئ توجيهية في تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية

النظام الجديد لتخصيص الأراضي يهدف إلى إتاحة الأراضي الصناعية على أساس اقتصادي يعكس آليات السوق بشكل سليم

اعتمد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والذي صدر في عدد من الأبواب، تناولت خطوات معايير وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.

• مصر تتلقى طلبات شراء على سندات دولية بقيمة 9 مليارات يورو
• 3.5 مليار دولار تكلفة زيادات الأجور والمعاشات في مصر

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إلى أن النظام الجديد لتخصيص الأراضي يهدف إلى إتاحة الأراضي الصناعية على أساس اقتصادي يعكس آليات السوق بشكل سليم، وتطبيق آلية تخصيص تتسم بالشفافية والكفاءة والتنافسية فيما يخص تلبية الطلب الحالي للمستثمرين الحاليين والمحتملين، إلى جانب دعم استراتيجية الصناعة الوطنية.

وأشار سعد إلى أن الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في هذا الصدد ترتكز على إتاحة الأراضي الصناعية لأغراض صناعية عامة، مع تحديد قيود محدودة ومعلن عنها بشكل جيد وواضح بكراسة الشروط المطروحة للمستثمرين.

وتضمنت المعايير الجديدة تشكيل لجنة من جانب هيئة التنمية الصناعية، تكون مهمتها تقدير أهلية مقدمي طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، وتضم ممثلاً أو ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخبراء من القطاع الصناعي من هيئة الرقابة الصناعية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الاستراتيجيات المتبعة تعتمد أيضاً على قواعد سليمة لتحديد أسعار الأراضي الصناعية تعكس آليات السوق، وذلك لضمان تسعير الأراضي بكفاءة، مع استبعاد السماسرة والساعين وراء تحقيق ربح ريعي، من خلال فحص الطلبات بأسلوب شفاف وموضوعي.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة ستتُيح بوابة إلكترونية للشركات الصناعية والمستثمرين في مجال الصناعة، تتضمن معلومات شاملة لكافة الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى خرائط تفصيلية لكل مجمع صناعي ومنطقة صناعية بها سجلات عن كل قطعة أرض توضح حجمها وأبعادها وخصائصها الجغرافية واستخدامها ومالكها ومدى توافر بنية تحتية بها، لافتاً إلى أن البوابة الإلكترونية ستشمل أيضاً قسماً مركزاً لمعلومات الأراضي الصناعية وتخصيصها.

ومن المقرر أن يكون هناك بوابة إلكترونية موجهة للمستثمرين، تتميز بأن كل مالك لقطعة أرض سيدخل بشكل منفرد من خلال حسابه الإلكتروني، الذي سيسمح له بملء استمارة طلب الحصول على مختلف الخدمات المتعلقة بتخصيص الأراضي، كما سيمكنه سداد المصروفات عن طريق الإنترنت.