3.5 مليار دولار تكلفة زيادات الأجور والمعاشات في مصر
قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات تصل إلى 60 مليار جنيه (نحو 3.46 مليار دولار).
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون زيادة المعاشات، بواقع 15% من قيمتها، وذلك اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات تصل إلى 60 مليار جنيه (نحو 3.46 مليار دولار).
- الرئيس المصري: رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة من 1200 لـ2000 جنيه
- نقابة المعاشات المصرية لـ"العين": هؤلاء المستفيدون من قرار السيسي
وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة المصرية الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون في شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالقطاع الحكومي.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالحكومة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما قرر الرئيس المصري منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
aXA6IDEzLjU5LjIwNS4xODIg
جزيرة ام اند امز
