مصر وأوكرانيا.. كيف يبدو الطريق إلى "جيه.بي مورجان"؟
وضع جيه.بي مورجان، مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج بسلسلة مؤشرات للسندات الحكومية للأسواق الناشئة والتي يجري تتبعها على نطاق واسع.
وقال البنك في بيان نُشر الخميس إنه حال الانضمام، فإن وزن مصر سيكون نحو 1.8% في جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد، مع خضوع 14 سندا حكوميا مصريا بإجمالي قيمة اسمية 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.
وقد يصل وزن أوكرانيا إلى 0.12% في جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد إذا ضُمت إليه، فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لتحديد مدى أهليته.
- كم يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري في 2021؟ وزير المالية يجيب
- مصر تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.. وهذه أجندتها
وقال جيه.بي مورجان إنه وضع البلدين على مؤشر مراقبة إيجابية بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل.
وقال البنك إنه سيصدر تحديثا بشأن الانضمام المحتمل في الأشهر الستة القادمة.
وتقتفي سلسلة جي.بي.آي-إي.إم أثر السندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تربو على 250 مليار دولار المؤشر القياسي.
وقال البنك إنه من المتوقع أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها إذا انضمت مصر وأوكرانيا إلى جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد.
وسيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي إي.جي.إس جي.بي.آي-إي.إم.
الاقتصاد المصري والجائحة
ورغم التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر تمكنت من تجاوز المحنة توقع وزير المالية المصري محمد معيط، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.
أضاف معيط، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.
وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.
وقال الوزير إن استثمار تعافي الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، يتطلب تكاتف كل الجهود؛ للتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية، والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بشكل جيد؛ للحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، كانت بمثابة "طوق النجاة" خلال أزمة جائحة كورونا، بما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف اقتصادات العالم.
وقال إن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية السليمة المتبعة خلال السنوات السابقة مكَّنت مصر من التعامل المرن مع تداعيات «الجائحة»، واتخاذ إجراءات استباقية، وإقرار حزمة مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ 100 مليار جنيه استفاد منها قطاعات الحماية الاجتماعية، والصحة والصناعة والتصدير والسياحة والطيران.
وأوضح أن سياسات بلاده المتوازنة نجحت فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس فى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2019 - 2020 بلغت 3.6% بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل تسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمي.
وانعكست هذه السياسات المتوازنة أيضًا فى خفض معدلات البطالة إلى أقل من 8% وخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى عام 2019-2020، وتحقيق فائض أولى ١,1.8% من الناتج المحلى، وخفض رصيد المديونية من 108% في يونيو 2017 إلى 88% في يونيه 2020، رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال عام 2020.
